طلب إحاطة يكشف: 1000 حيازة زراعية وهمية تستنزف الدعم في جمعية واحدة

تقدمت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائبة راوية مختار، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ما وصفته بوجود قصور في منظومة تحديث الحيازات الزراعية، محذرة من استمرار صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي المدعمة لغير مستحقيها نتيجة وجود حيازات وهمية أو غير محدثة.

مطالبة بضمان وصول الدعم إلى مستحقيه

وأكدت النائبة أن الحيازات الزراعية تمثل الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تنظيم صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة المدعمة، بما يضمن وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين.

وأوضحت أن تحقيق هذا الهدف يتطلب وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تعكس الواقع الفعلي للملكية والحيازة، بما يمنع تسرب الدعم إلى غير مستحقيه.

رصد أكثر من ألف حيازة وهمية

وأشارت راوية مختار إلى أن المتابعة الميدانية كشفت عن أوجه قصور تستدعي التدخل العاجل، موضحة أن مراجعة بيانات إحدى الجمعيات الزراعية أظهرت وجود أكثر من ألف حيازة وهمية ما زالت مسجلة، رغم انتقال ملكية الأراضي إلى ملاك آخرين.

وأضافت أن هذه المخالفات تثير تساؤلات حول كفاءة منظومة تحديث الحيازات الزراعية، واحتمالية استمرار صرف الدعم استنادًا إلى بيانات غير صحيحة.

دعوة لمراجعة جميع الحيازات الزراعية

ولفتت إلى أن اكتشاف هذا العدد من الحيازات الوهمية داخل جمعية زراعية واحدة يثير مخاوف من وجود حالات مماثلة في جمعيات أخرى على مستوى الجمهورية، الأمر الذي يستدعي إجراء مراجعة شاملة لمنظومة الحيازات الزراعية لضمان سلامة قواعد البيانات ووصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وطالبت الحكومة بحصر جميع الحيازات الوهمية أو المكررة أو غير المحدثة، ومطابقتها ببيانات الملكية الفعلية، مع وقف صرف أي صور من الدعم الموجه إليها فورًا.

ربط الحيازات بالشهر العقاري واسترداد الأموال

ودعت وكيل لجنة القوى العاملة إلى ربط قواعد بيانات الحيازات الزراعية ببيانات الشهر العقاري والجهات المختصة، بما يضمن تحديث بيانات الملكية بصورة تلقائية عند حدوث أي تغيير.

كما طالبت بالإفصاح عن حجم الأموال التي صُرفت نتيجة استمرار الحيازات غير الصحيحة، والإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة لاسترداد تلك الأموال، ومحاسبة المسؤولين عن أوجه التقصير.

إحالة الطلب إلى لجنة الزراعة بالبرلمان

وشددت النائبة على أهمية وضع آلية دورية لمراجعة وتحديث الحيازات الزراعية، بما يمنع تكرار هذه المخالفات مستقبلًا، ويعزز كفاءة منظومة الدعم الزراعي.

واختتمت طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالته إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، لمناقشته بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للوقوف على حقيقة ما أثير بشأن الحيازات الوهمية، واستعراض إجراءات الوزارة لتحديث قواعد البيانات، وضمان وصول الدعم الزراعي إلى مستحقيه، وتعزيز الرقابة على منظومة الحيازات الزراعية.

اقرأ أيضًا

بعد رصد 700 حيازة وهمية.. محافظ المنيا يحيل موظفين بالزراعة للتحقيق