المحامية نسمة الخطيب: لم أدعُ إلى تقنين الدعارة.. وتصريحاتي أُسيء فهمها

نفت المحامية نسمة الخطيب ما تردد بشأن دعوتها إلى تقنين الدعارة، مؤكدة أن تصريحاتها الأخيرة أُسيء فهمها، وأن القانون المصري يجرم الدعارة ولا يجيز تقنينها.

وقالت الخطيب، لـ"تليجراف مصر": "لم أقصد بكلامي إطلاقًا الدعوة إلى تقنين الدعارة، فالقانون المصري يجرمها بشكل واضح. وما قصدته هو أن يتم التعامل مع هؤلاء الفتيات بعد القبض عليهن بالطريقة نفسها التي يُعامل بها المدمن، من خلال تقديم الرعاية الطبية والنفسية اللازمة إلى جانب الإجراءات القانونية".

وأضافت: "يجب إخضاعهن للكشف الطبي للتأكد من خلوهن من الأمراض المعدية، تطبيقًا لأحكام المادة (9/2) من القانون رقم 10 لسنة 1961، والتي تنص على توقيع الكشف الطبي على العاملات في الجنس التجاري، وفي حال ثبوت إصابتهن بأي مرض يتم إيداعهن في مستشفى لتلقي العلاج".

وأكدت أن "العاملة في الجنس التجاري، مثل مدمن المخدرات، ارتكبت فعلًا يُجرّمه القانون، لكن ذلك لا ينفي حقها في الحصول على الرعاية الصحية والعلاج"، مشيرة إلى أن "مصر سبق أن قدمت تقريرًا يفيد بأن 95% من العاملات في الجنس التجاري يحصلن على رعاية صحية تتعلق بالأمراض المنقولة جنسيًا، وأن استخدامها لهذا المصطلح جاء استنادًا إلى ما ورد في ذلك التقرير".

الاستناد إلى أحكام القضاء

وأوضحت الخطيب أن موقفها يستند إلى مبادئ قانونية وأحكام قضائية، قائلة: "أحكام القضاء المصري تؤكد أن سلوك المجني عليها لا ينفي وقوع جريمة الاعتداء أو الاغتصاب، ولا يحرمها من حقوقها القانونية. وأنا لم أدعُ إلى تقنين الدعارة، وإنما أكدت حق هؤلاء في الحصول على الرعاية الصحية والحقوق التي يكفلها القانون".

بلاغات وتحقيقات

وأشارت إلى أنه تم تقديم بلاغات ضدها على خلفية هذه التصريحات، قائلة: "رغم أنني لم أقصد مطلقًا الدعوة إلى تقنين الدعارة، فقد تم تحرير عدة بلاغات ضدي، ومن المقرر أن أخضع للتحقيق أمام النيابة العامة".

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن هدفها "إنساني وصحي بحت"، موضحة أن المقصود هو "حماية المجتمع من انتشار الأمراض، وضمان حصول أي متهمة على الرعاية الطبية اللازمة قبل تنفيذ العقوبات المقررة قانونًا".

اقرأ أيضا:

بعد منشور "تقنين الدعارة".. نقابة المحامين تحقق مع نسمة الخطيب غدا