بدء محاكمة صبري نخنوخ ومنع الصحفيين من حضور الجلسة

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين، على خلفية اتهامهم بارتكاب أعمال عنف، والسرقة بالإكراه، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مشاجرة معرض سيارات التجمع".

وشهدت الجلسة، حضور المتهمين وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما أثبتت المحكمة حضور هيئة الدفاع.

منع الصحفيين من حضور جلسة محاكمة نخنوخ

وقررت الأجهزة الأمنية بمحكمة التجمع المنعقدة بالقاهرة، منع الصحفيين من حضور ودخول جلسة محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ في قضية مشاجرة معرض سيارات التجمع.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليهم ارتكاب جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف، والسرقة بالإكراه، وأعمال البلطجة، على خلفية الواقعة التي شهدها أحد معارض السيارات بمنطقة التجمع، والتي أثارت اهتمامًا واسعًا عقب تداول تفاصيلها.

ضبط أسلحة وآثار بحوزة صبري نخنوخ ورفاقه

وفي وقت سابق، كشفت النيابة العامة، تفاصيل القبض على صبري نخنوخ وعدد من معاونيه لقيادته تشكيلًا عصابيًا، وعثر بحوزته على أسلحة وقطع أثرية.

بلاغ صاحب المعرض

وتلقّت النيابة بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على إثر خلافات مالية بينهما، وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وبطلب تحرّيات الشرطة، تأيّدت الواقعة، وثبت تزعّم المتهم المذكور وآخرين تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متّخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.

على إثر ذلك أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت النيابة العامة إذنها بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له، وتم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا أخرى.

أسلحة وآثار

وأسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلَّغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتيْن آليتيْن، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.

وأسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم على ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وأيضًا حيوانات برية شرسة، وجارٍ التحقيق في هذه الوقائع وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبّع عائدات نشاطهم الإجرامي.

وتؤكد النيابة العامة أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائمًا ملاذًا للجميع وحصنًا منيعًا يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها، وتصون حقوق المواطنين دون تمييز.

اقرأ أيضًا:

بعد التحفظ على أموالها.. "كلارا شلفون" الوجه الناعم في إمبراطورية نخنوخ