البرلمان الإيراني يناقش مشروع قانون ينظم مرور السفن عبر مضيق هرمز

البرلمان الإيراني ينتقش مشروع تنظيم مرور السفن عبر مضيق هرمز

A . .A

في ظل تصاعد حدة المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وطهران خلال الأيام الماضية، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي، إبراهيم عزيزي، الثلاثاء، أن البرلمان الإيراني بدأ العمل على مشروع قانون ينظم حركة مرور السفن عبر مضيق هرمز، وذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة القتال في الممر المائي الاستراتيجي الحيوي، وفقا لما نقلته قناة العربية.

قانون برلماني ينظيم المرور عبر مضيق هرمز

وقبل ساعات، قال إبراهيم عزيزي في منشور عبر صفحته الرسمية على إكس، الإثنين، إنه تم تقديم مشروع قانون "العمل الاستراتيجي من أجل الأمن والتقدم المستدام لمضيق هرمز والخليج العربي" رسميًا، إلى البرلمان الإيراني.

وجاء الإعلان عن مشروع القانون تزامنا مع حادث إسقاط الطائرات الأمريكية بدون طيار، وجاء الإعلان عن مشروع القانون بالتزامن مع وقوع حادث إسقاط الطائرات الأمريكية بدون طيار.

وأضاف: “ما زلنا ثابتين في الدفاع عن خطوطنا الحمراء، لا سيما فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز”، مُشيرًا إلى أن هذه هي الخطوة الأولى وستتبعها إجراءات أخرى لاحقة.

تجدد المواجهات العسكرية بين إيران وواشنطن

وتجددت المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، الأسبوع الماضي، نتيجة الخلافات حول كيفية إدارة المضيق الحيوي، ما أثار تساؤلات حول مصير الاتفاقية التي تم توقيعها الشهر الماضي بهدف إنهاء حرب غرب أسيا.

إيران ترغب في فرض رسوم على السفن المارة عبر مضيق هرمز

وكشفت مجريات الأحداث خلال الفترة الماضية، أن طهران تعتبر نفسها مسؤولة عن الإشراف على المضيق وترغب في فرض رسوم على السفن العابرة وهو مطلب رفضته واشنطن بشدة.

من الذي يسيطر على مضيق هرمز؟

في المقابل، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الإثنين، إن الولايات المتحدة "تُسيطر" على مضيق هرمز وتعيد فرض حصار على الموانئ الإيرانية، وتقترح فرض رسوم بنسبة 20 بالمائة على البضائع التي تعبر الممر المائي.

وفي خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت إيران، الأحد، إغلاق المضيق بعد أن فتحته أمام الملاحة خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة سعيًا للتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب بشكل دائم.

البرلمانيون الإيرانيون يرفضون أي تفاوض مع واشنطن

ويرأس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف الذي يعمل أيضًا كمفاوض رئيسي في المحادثات مع واشنطن، وهو دور دفعه أكثر إلى دائرة الضوء السياسي في الأشهر الأخيرة، فيما يعارض عدد من المشرعين أي مفاوضات تُجري مع الولايات المتحدة، وأعربوا عن قلقهم لعدم وجود رأي لهم في توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن.