مجلس الرقابة في ميتا يدعو إلى رفع الحظر عن كلمة "شهيد"

حثّ مجلس الرقابة في شركة ميتا، المالكة لفيسبوك، الشركة اليوم، على إنهاء حظرها الشامل على الكلمة العربية "شهيد".

 وجاءت المطالبة بعد مراجعة استمرت عامًا خلصت إلى أن نهج الشركة كان "مبالغًا فيه" وقام دون داع بحجب كلام ملايين المستخدمين.

ووفقًا لتقرير صادر عن المجلس، فإن حظر "شهيد" كان "واسع النطاق" و"غير متناسب"، فقد تمّ حظر الكلمة في جميع سياقاتها، حتى في المنشورات التي تُستخدم فيها الكلمة بمعناها الأصلي، أي "الشاهد".

وتلقت شركة ميتا على مدار السنوات الماضية العديد من الانتقادات لتعاملها مع المحتوى الذي يتعلق بالشرق الأوسط، بما في ذلك في دراسة أجريت عام 2021 بتكليف من شركة ميتا نفسها والتي وجدت أن نهجها كان له "تأثير سلبي على حقوق الإنسان" بالنسبة للفلسطينيين وغيرهم من مستخدمي خدماتها من الناطقين باللغة العربية.

وتزايدت حدة الانتقادات للشركة منذ بداية حرب عزة بين إسرائيل وحماس في أكتوبر الماضي، حيث اتهمت جماعات حقوقية شركة ميتا بحجب المحتوى الداعم للفلسطينيين على فيسبوك وإنستجرام على خلفية الحرب.

وأوضح التقرير أنه تم التوصل لاستنتاجات مماثلة، إذ وجد أن قواعد ميتا بشأن كلمة "شهيد" أخفقت في مراعاة تنوع معاني الكلمة وأدت إلى إزالة المحتوى الذي لا يهدف إلى الإشادة بأعمال العنف.

من جانبه أكدت الرئيسة المشاركة لمجلس الرقابة في بيان، هيلي ثورنينج شميدت، أن ميتا كانت تعمل على افتراض أن الرقابة يمكن أن تحسن السلامة، لكن الأدلة تشير إلى أن الرقابة يمكن أن تهمش مجموعات سكانية بأكملها بينما لا تحسن السلامة على الإطلاق".

وتقوم الشركة في الوقت الراهن بإزالة أي منشورات تستخدم كلمة "شهيد" في الإشارة إلى المدرجين في قائمتها "للمنظمات والأفراد الخطرين"، والتي تشمل أعضاء الجماعات الإسلامية المسلحة وعصابات المخدرات والمنظمات التي تناصر تفوق العرق الأبيض.

وأشار المجلس في تقريره إلى أن ميتا طلبت المشورة بشأن هذا الموضوع العام الماضي، بعد البدء في إعادة تقييم السياسة في عام 2020، لكنها فشلت في التوصل إلى توافق في الآراء داخليا، لا سميا وأن كلمة "شهيد" مسؤولة عن عمليات إزالة محتوى على منصاتها أكثر من أي كلمة أو عبارة أخرى وإن ستراجع تقييم مجلس الرقابة وسترد في غضون 60 يوما.