مدارس أجرو المصرية الإيطالية.. أماكن وشروط التقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق 5 مدارس "أجرو المصرية الإيطالية" للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في مجالات الموارد المائية والري، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري وأكاديمية "ITSAgro" الإيطالية.

مدارس "أجرو المصرية الإيطالية"

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الدراسة تبدأ بمدارس أجرو المصرية الإيطالية، اعتبارًا من العام الدراسي 2026-2027.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن افتتاح هذه المدارس في إطار رؤية الدولة لإعداد جيل من الفنيين المؤهلين للعمل في القطاعات الحيوية، من خلال توفير تعليم تطبيقي متطور يواكب التطورات التكنولوجية ويؤهل الطلاب لاكتساب المهارات المهنية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتسهم في دعم مشروعات التنمية القومية في مجال إدارة الموارد المائية.

أماكن مدارس أجرو المصرية الإيطالية

وتنطلق الدراسة في 5 مدارس موزعة على 5 محافظات، وهي مدرسة بأبوكبير بمحافظة الشرقية، ومدرسة ببنها بمحافظة القليوبية، ومدرسة بالمنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية، ومدرسة بأسيوط بمحافظة أسيوط، ومدرسة بالمنيا بمحافظة المنيا، بما يسهم في إتاحة فرص تعليم فني متخصص لأبناء مختلف المحافظات، ويعزز من نشر نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية.

تخصصات مدارس أجرو المصرية الإيطالية

وتقدم المدارس، أربعة تخصصات نوعية تشمل إدارة الموارد المائية، والمنشآت المائية، وتشغيل وصيانة المعدات الميكانيكية والكهربائية بمحطات الرفع، ومعالجة وتحلية المياه، وهي تخصصات تم إعدادها بما يتوافق مع احتياجات قطاع الموارد المائية ومتطلبات التنمية المستقبلية.

ويعتمد البرنامج الدراسي على منظومة تعليمية متكاملة تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي داخل مواقع العمل والمنشآت التابعة لوزارة الموارد المائية والري، إلى جانب الاستفادة من الخبرات التعليمية التي تقدمها أكاديمية ITSAgro الإيطالية، بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة الفنية والخبرة العملية وفق أحدث المعايير الدولية، ويؤهلهم للالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرارها في التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع الوزارات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بما يعزز جودة التعليم الفني ويحقق أهداف التنمية المستدامة، ويرفع من تنافسية الخريجين في مختلف القطاعات الاقتصادية.