لا علاقة لها بالحجاب.. نقابة المحامين: أزمة لؤة خلف مهنية وقراراتنا لا تخضع لضغوط

أكد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين والمشرف على إدارة التأديب، حسام سعيد مصطفى، أن أزمة المحامية "لؤة خلف" تتعلق بأسباب مهنية بحتة، نافيًا بشكل قاطع وجود أي صلة بين الإجراءات التي اتخذتها النقابة وبين مسألة الحجاب أو المظهر الشخصي.

وأضاف سعيد، في تصريحاته لـ"تليجراف مصر" أن ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتباط القرار بالحجاب "لا يمت للحقيقة بصلة"، موضحًا أن النقابة تضم مختلف التيارات والاتجاهات، ولم يكن الحجاب أو المظهر يومًا محل خلاف أو سببًا لاتخاذ إجراءات بحق أي عضو.

النقابة لا تدافع عن نفسها في هذه الأزمة

وأكد أن نقابة المحامين لا تدافع عن نفسها في هذه الأزمة، لأنها اتخذت قراراتها وفقًا لأحكام قانون المحاماة، مشددًا على أن النقابة لن تسمح بأي تدخل أو ضغوط للتأثير على قراراتها طالما أنها تستند إلى القانون.

وأوضح أن الواقعة تندرج ضمن الشأن النقابي المهني، وأن قانون المحاماة يمنح النقابة سلطة مساءلة وتأديب أعضائها عند ارتكاب مخالفات مهنية، مؤكدًا أن ذلك يتم وفق الإجراءات القانونية المقررة.

تفاصيل الواقعة

وأشار إلى أنه لا يستطيع الإفصاح عن تفاصيل الواقعة أو أسباب القرار، لأن قانون المحاماة يفرض سرية التحقيقات، مؤكدًا أن عدم إعلان التفاصيل يأتي حفاظًا على المحامية نفسها وليس لعدم وجود أسباب.

وكشف أن المحامية مقيدة حديثًا بالنقابة منذ 5 مايو 2026، موضحًا أن الشكوى بدأت من نقابة محامي سوهاج، حيث تقدم عدد من المحامين بشكوى، فأحالها النقيب إلى التحقيق، وبعد انتهاء التحقيقات رأت اللجنة المختصة ثبوت المخالفة، ثم رُفع الأمر إلى مجلس النقابة العامة، الذي أصدر قراره وفقًا للإجراءات القانونية.

القرار استند إلى قانون المحاماة

وأكد عضو مجلس النقابة أن القرار استند إلى قانون المحاماة، وأن من حق المحامية الطعن عليه أمام المحكمة المختصة، مضيفًا أن النقابة تحترم أحكام القضاء، وستلتزم بأي حكم يصدر في هذا الشأن.

وشدد حسام سعيد على أن النقابة ثابتة على موقفها، ولن تخضع لضغوط الرأي العام أو الحملات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن إدارة شؤون النقابة وقراراتها التأديبية شأن داخلي ينظمه القانون ولا يخضع لأي تدخل خارجي.

اقرأ أيضًا:

المحامية لؤة خلف: إيقافي من نقابة سوهاج بسبب "اللباس" فقط وأطالب بنشر التحقيق (فيديو)