سحب العداد وإلغاء التعاقد.. تحذير هام من الكهرباء لهذه الفئة

حذرت هندسة كهرباء التحرير - بدر، التابعة لقطاع السادات بالشؤون التجارية، من عدد من الممارسات التي قد تؤدي إلى سحب عداد الكهرباء وإلغاء التعاقد، مؤكدة أن الالتزام بالإجراءات الرسمية هو السبيل الوحيد لتجنب الغرامات والمساءلة القانونية.

سحب العداد وإلغاء التعاقد

وأوضحت كهرباء التحرير، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن قانون الكهرباء يعتبر العداد مرتبطًا بالوحدة السكنية أو التجارية التي صدرت لها المقايسة، ولا يجوز نقله إلى أي مكان آخر، إذ إن العداد مخصص لعقار ووحدة محددين، وأي محاولة لنقله أو استخدامه في موقع مختلف تعد مخالفة تستوجب سحب العداد وإلغاء التعاقد.

وأكدت أنه في حالة بيع الوحدة السكنية يجب على المالك التوجه إلى شركة الكهرباء لاستكمال إجراءات نقل ملكية العداد إلى المالك الجديد، حتى لا تظل أي مديونيات أو استهلاك مسجلًا باسم المالك السابق.

ماذا تفعل عند هدم العقار؟

وأشارت إلى أنه إذا تقرر هدم العقار وإعادة بنائه، فلا يجوز للمشترك فك العداد بنفسه أو الاحتفاظ به، وإنما يجب التقدم بطلب رسمي إلى شركة الكهرباء لرفع العداد مؤقتًا، حيث يتم حفظه لدى الشركة لحين الانتهاء من إعادة البناء، بما يضمن الحفاظ على حقوق المشترك وقيمة المقايسة السابقة.

وأضافت أنه في حالة تقسيم شقة إلى وحدتين مستقلتين، يظل العداد القديم مخصصًا لإحدى الوحدتين فقط، ولا يجوز مد توصيلات كهربائية منه إلى الوحدة الجديدة، لأن ذلك يعد مخالفة قد تصل إلى سرقة تيار كهربائي.

وأكدت أن الحل القانوني يتمثل في التقدم بطلب للحصول على عداد جديد أو إجراء تجزئة للاستهلاك وفق الإجراءات المعمول بها، مع تحرير عقد مستقل للوحدة الجديدة.

تغيير النشاط من سكني إلى تجاري

وشددت هندسة الكهرباء على ضرورة إخطار شركة الكهرباء عند تغيير استخدام الوحدة من سكني إلى تجاري أو إداري، مثل تحويلها إلى مكتب أو عيادة أو محل، حتى يتم تعديل بيانات التعاقد والتعريفة المطبقة.

وأوضحت أن طلب تغيير النشاط يتطلب تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وعقد ملكية أو إيجار موضح به النشاط الجديد، بالإضافة إلى البطاقة الضريبية والسجل التجاري للنشاط، وبيان بالأحمال الكهربائية إذا كانت هناك أجهزة جديدة ذات استهلاك مرتفع.

هل يتم تغيير العداد؟

ولفتت إلى أن تغيير النشاط لا يستلزم بالضرورة استبدال العداد، ففي حالة العدادات مسبقة الدفع الحديثة، ومع كفاية القدرة الكهربائية، يمكن الاكتفاء بإعادة برمجة العداد وتعديل كود النشاط داخل المنظومة، أما إذا كان العداد من النوع الميكانيكي القديم، أو كان النشاط الجديد يتطلب زيادة الأحمال الكهربائية، فيتم استبدال العداد وإجراء تعلية للمقايسة وفق الضوابط المعمول بها.

وتابعت هندسة كهرباء التحرير - بدر أن الالتزام بالإجراءات الرسمية وعدم فك العداد أو نقله أو تعديل توصيلاته دون موافقة شركة الكهرباء يحمي المشترك من الغرامات المالية الكبيرة، ويجنبه التعرض لمحاضر سرقة التيار أو إلغاء التعاقد وسحب العداد.