الحكومة تبدأ في سداد مستحقات الشركاء الأجانب بالمشروعات البترولية

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الدولة على اتخاذ خطوات مكثفة في ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية في مصر، وذلك من خلال البدء في تنفيذ آلية مُحكمة تم إعدادها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وذلك بما يسهم في بث المزيد من الثقة والطمأنينة في قطاع الطاقة بمصر، ويعمل على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيويّ.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده؛ لمتابعة ملف مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية بمصر، وذلك بحضور كل من محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير المالية الدكتور محمد معيط. 

وصرح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، بأنه تم التنويه، خلال الاجتماع، ببدء الحكومة سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر، بإجمالي نحو 20% من المتأخرات، وذلك من خلال خطة مُجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعا خلال الفترة القادمة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول استعراض موقف تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلية، وكذلك متابعة خطط وأعمال البحث والاستكشاف، والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل.