وزير العدل يلغي صفة الضبطية القضائية عن 4 من العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية

وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف

A . .A

أصدر وزير العدل، المستشار محمود حلمي الشريف، القرار رقم 1072 لسنة 2026، بإلغاء صفة مأموري الضبط القضائي عن أربعة من العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية.

استنادًا إلى القوانين المنظمة

وجاء القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، والقانون رقم 55 لسنة 1977 بشأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية، إلى جانب قرار وزير العدل رقم 5365 لسنة 2024، والكتب الواردة من وزارة الصناعة ومصلحة الرقابة الصناعية.

أسماء المشمولين بالقرار

ونصت المادة الأولى من القرار على إلغاء صفة مأموري الضبط القضائي، التي سبق منحها بموجب قرار وزير العدل رقم 5365 لسنة 2024، عن العاملين الآتي أسماؤهم:

هشام حسن أحمد هيبة، أخصائي صناعات غذائية، ويشمل نطاق عمله جميع محافظات الجمهورية.
سحر عبدالحميد سالم أبو العزم، أخصائية صناعات خشبية وجلدية، ويشمل نطاق عملها جميع محافظات الجمهورية.
محمد الحسيني محمد محمد، أخصائي صناعات كيماوية، ويقتصر نطاق عمله على محافظتي الغربية وكفر الشيخ.
محمد خيري علي عطية، أخصائي صناعات هندسية، ويقتصر نطاق عمله على محافظتي البحيرة وكفر الشيخ.

وأكد القرار أن إلغاء صفة الضبطية القضائية يسري اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.

وزير العدل يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتطوير منظومة العدالة الرقمية

التقاضي عن بعد وتحويل الصوت إلى نص.. "العدل" تطلق أول دورة تدريبية للمحامين