بحسب قانون الخدمة العسكرية.. عقوبات التهرب من التجنيد والاستدعاء

عقوبة التهرب من التجنيد

أسامة حماد

A . .A

تضمنت تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية تشديد العقوبات المقررة على جرائم التهرب من التجنيد والتخلف عن الاستدعاء للخدمة في الاحتياط، إلى جانب استحداث معيار جديد للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، يتمثل في العمليات الإرهابية، وذلك في إطار تقدير الدولة لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، وما لحق بالأبرياء من المواطنين المدنيين من أضرار.

عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء

ونصت المادة (49) من القانون، بعد تعديلها، على أنه، مع عدم الإخلال بحكم المادة (36)، يُعاقب كل متخلف عن التجنيد، متى تجاوز سن الثلاثين عامًا، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة (52) على معاقبة كل من يُستدعى للخدمة في الاحتياط ويتخلف عن الحضور دون عذر مقبول، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

العمليات الإرهابية ضمن حالات الإعفاء من التجنيد

وتهدف تعديلات القانون إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء في حالات الإعفاء النهائي أو المؤقت، وذلك تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة خلال العمليات الحربية أو الإرهابية، ومراعاةً للبعد الإنساني والاجتماعي لأسر الشهداء والمصابين، وكذلك للمواطنين المدنيين الذين تضرروا من تلك العمليات.

كما تستهدف التعديلات رفع قيمة الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء للخدمة، بما يحقق الردع العام والردع الخاص، ويتوافق مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.

وتضمن القانون تعديل المادة (7)، أولًا في البندين (ج) و(د)، وثانيًا في البند (هـ)، بما يحقق المساواة بين العمليات الحربية والعمليات الإرهابية، باعتبارهما معيارًا للإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية، سواء بالإعفاء النهائي أو المؤقت، تكريمًا لتضحيات أسر الشهداء.

كما اشتملت المادة الأولى من القانون على تعديل المادتين (49) و(52) لتشديد عقوبة الغرامة في حالات التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء للخدمة، فيما خُصصت المادة الثانية من القانون للنشر.