وزير العدل يفتتح المحكمة النموذجية الصديقة للطفل بالإسكندرية

افتتح وزير العدل، المستشار محمود حلمي الشريف، اليوم الأربعاء، "المحكمة النموذجية الصديقة للطفل" بمحكمة شرق الإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالارتقاء بالمنظومة القضائية وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

جاء ذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، وبحضور المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، والمستشار عبد الفتاح الصغير رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، ولفيف من مساعدي الوزير وقيادات الوزارة، وناتالي ماير القائمة بأعمال ممثل "اليونيسف"، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة.

جولة تفقدية وجلسة محاكاة

وأجرى وزير العدل جولة تفقدية بأرجاء المحكمة، شهد خلالها تنظيم جلسة محاكاة لإجراءات محاكمة تراعي حقوق الطفل، بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل واليونيسف وعدد من القضاة وأعضاء الجهات المعنية. 
وتهدف الجلسة إلى استعراض أفضل الممارسات في التعامل مع الأطفال داخل منظومة العدالة، وتعزيز التطبيق العملي للمبادئ والإجراءات الصديقة للطفل.

التزام الدولة بحماية الطفل

وأكد وزير العدل خلال الجولة أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً بحماية الطفل وتعزيز حقوقه، موضحاً أن وزارة العدل مستمرة في التوسع في إنشاء وتطوير المحاكم النموذجية الصديقة للطفل بما يواكب أفضل الممارسات الدولية. 

وأشار إلى أن "تأهيل الكوادر وتحديث الإجراءات مسؤولية وطنية واستثمار حقي في مستقبل الوطن"، إيماناً بحق الأطفال في الوصول إلى العدالة في بيئة قضائية مستقلة تراعي احتياجاتهم.

كما أعرب الوزير، عن شكره وتقديره للجهد المبذول، وأشاد بالتعاون البناء مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

تجهيزات وإجراءات تراعي الطفل

وتضم المحكمة غرفًا صديقة للطفل مجهزة وفق المعايير الدولية، وقاعة محكمة مرتبطة بها من خلال مرآة أحادية الاتجاه بما يحد من تعرض الطفل للضغوط النفسية أثناء الإدلاء بأقواله. 

كما تشمل أنظمة الاتصال المرئي التي تتيح سماع الطفل عن بُعد متى اقتضت مصلحته الفضلى ذلك، فضلاً عن غرف مداولة وغرف منفصلة عند الضرورة، وتجهيزات تضمن سهولة الوصول للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتعتمد المحكمة، إجراءات قضائية تراعي الطفل، من خلال تخصيص قضاة وخبراء اجتماعيين مؤهلين، واستخدام لغة مبسطة تناسب عمر الطفل، وتهيئته قبل الجلسات، وضمان السرية والخصوصية، بما يسهم في تجنب إعادة تعريضه للضرر النفسي.

شراكة مع اليونيسف

من جانبها، أعربت القائمة بأعمال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة، عن فخرها بالتعاون مع وزارة العدل، والتزام المنظمة بدعم جهود الوزارة من أجل الوصول إلى عدالة صديقة للطفل وتأهيله وإعادة دمجه في المجتمع.

يذكر أن إنشاء هذه المحكمة يأتي امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين وزارة العدل ومنظمة "اليونيسف"، والتي أثمرت عن تطوير الأدلة الإرشادية وبناء قدرات القضاة والعاملين بمنظومة العدالة، ترسيخاً لمنظومة متكاملة وأكثر كفاءة وإنسانية للأطفال بكافة ربوع الجمهورية.

اقرأ أيضًا: 

وزير العدل يفتتح أول دورة تدريبية لقضاة الجنايات على منظومة التقاضي عن بُعد