تراجع سعر الذهب في مصر.. عيار 21 يفقد 30 جنيها

سعر الذهب اليوم في مصر

A . .A

تراجعت أسعار الذهب في مصر والبورصة العالمية، خلال تعاملات اليوم الخميس، مع فقدان المعدن النفيس جزءًا من المكاسب التي حققها عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية، وسط تجدد المخاوف من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة في ظل صعود أسعار النفط وتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

سعر جرام الذهب عيار 21

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 40 جنيهًا، ليسجل نحو 5810 جنيهات.

وشهدت الأسعار أيضًا تراجعًا بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح عيار 21 التداولات عند 5880 جنيهًا، ثم انخفض إلى 5820 جنيهًا قبل أن يعاود الارتفاع إلى 5880 جنيهًا، ويغلق عند مستوى 5850 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6640 جنيهًا، فيما حقق سعر عيار 18 نحو 4980 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 46480 جنيهًا.

سعر الذهب العالمي

تراجعت أوقية الذهب عالميًا بنحو 29 دولارًا لتسجل حوالي 4028 دولارًا.

مخاوف التضخم تضغط على الذهب

وقال وليد فاروق، مدير "مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية"، إن تراجع الذهب جاء رغم بيانات أمريكية أظهرت تباطؤ معدلات التضخم خلال يونيو، والتي كانت قد دعمت صعود المعدن النفيس بأكثر من 2% في وقت سابق، إلا أن الأسواق عادت للتركيز على تأثير الارتفاع الحاد في أسعار النفط على معدلات التضخم المستقبلية.

وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 10% منذ بداية الأسبوع أعاد المخاوف من موجة تضخمية جديدة، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وأضاف أن الذهب يواجه حاليًا عاملين متناقضين؛ فالتوترات الجيوسياسية تدعم الطلب على الملاذات الآمنة، بينما يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عنها إلى زيادة توقعات التضخم، بما يعزز احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة ويضغط على المعدن الأصفر.

كما أشار إلى أن استقرار الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية شكلا عاملًا إضافيًا للضغط على أسعار الذهب، مع استمرار إعادة تقييم الأسواق لتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.

العلاوة السعرية

وعلى المستوى المحلي، أوضح فاروق أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوع الجاري، إلى جانب استمرار العلاوة السعرية، حدّ من انتقال كامل التراجع العالمي إلى أسعار الذهب في السوق المصرية.

وأشار إلى أن الدولار ارتفع بنحو جنيهين مقارنة بأدنى مستوياته في بداية يوليو، بعدما تجاوز مستوى 50 جنيهًا، وهو ما وفر دعمًا مباشرًا لأسعار الذهب المحلية.

وأضاف أن سعر الذهب في مصر يتحدد وفق ثلاثة عوامل رئيسية، تشمل سعر الأوقية عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، والعلاوة السعرية المحلية، لافتًا إلى أن العلاوة السعرية على جرام الذهب عيار 21 بلغت نحو 90 جنيهًا، ما ساعد على تماسك الأسعار رغم انخفاض الأوقية.

وأكد أن ارتفاع الدولار بنحو 1% ينعكس بصورة مباشرة تقريبًا على القيمة المحلية للأوقية، لذلك قد تتراجع الأسعار عالميًا بينما يكون الانخفاض محدودًا داخل السوق المصرية إذا عوض ارتفاع سعر الصرف جانبًا من خسائر المعدن عالميًا.

ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي

ولفت فاروق إلى أن الأسواق تترقب تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام.

وأوضح أن أي مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي قد تدعم الذهب عبر خفض عوائد السندات والضغط على الدولار، في حين أن البيانات الاقتصادية القوية أو التصريحات المتشددة قد تواصل الضغط على المعدن النفيس.

توقعات سعر الذهب

وأشار إلى أن العديد من المؤسسات الاستثمارية العالمية لا تزال تحتفظ بنظرة إيجابية تجاه الذهب على المدى الطويل، مدعومة باستمرار مشتريات البنوك المركزية، وارتفاع مستويات الدين العالمي، وزيادة الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر عند التراجعات السعرية.

وأضاف أن مؤسسة "إنفيسكو" ترى أن العوامل الأساسية الداعمة للذهب لا تزال قائمة، بينما خفض بنك أوف أمريكا متوسط توقعاته لسعر الذهب خلال عام 2026 إلى نحو 4360 دولارًا للأوقية، مع الإبقاء على توقعاته بعودة الأسعار للارتفاع على المدى الطويل مع انتهاء دورة التشديد النقدي.

وأضاف أن اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بتطورات أسعار النفط، ومسار التضخم الأمريكي، وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وحركة الدولار، إلى جانب مشتريات البنوك المركزية والتطورات الجيوسياسية، مؤكدًا أن السوق المصرية ستظل تتأثر أيضًا بتحركات سعر الصرف ومستوى العلاوة السعرية المحلية.