تحقيقات عاجلة وتحريات أمنية في واقعة "مستريح أوزبكستان" بالمنيا

تباشر النيابة العامة بمركز العدوة شمال محافظة المنيا، تحقيقات موسعة في واقعة تعرض 17 شابًا من أبناء قرية "الشرشرة" للنصب والاحتيال من قِبل تشكيل ضم متهمين اثنين؛ أوهموا الضحايا بتوفير فرص عمل لهم كـ"عمال معمار" في دولة أوزبكستان مقابل مبالغ مالية ضخمة، وسط حالة عارمة من الغضب سادت أرجاء القرية عقب اكتشاف الخديعة.

تحقيقات عاجلة وقرارات النيابة العامة

أصدرت النيابة العامة بمركز العدوة، برئاسة المستشار إبراهيم حمزة، مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار موسى همام، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، حزمة من القرارات العاجلة في إطار التحقيق بـ 5 بلاغات رسمية تقدمت بها أسر الضحايا.

 وجاءت القرارات كالتالي:

• الاستماع لأقوال الضحايا وأسرهم حيث تم تدوين شهادات عدد من الشباب المتضررين وذويهم حول كيفية استدراجهم والاستيلاء على أموالهم.
• استجوب المتهم بالوساطة وخضع أحد المتهمين (وهو من أبناء القرية) لجلسة تحقيق لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه بالوساطة وتسهيل عملية النصب.
•  كلفت النيابة العامة رجال البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا بسرعة إجراء التحريات الفورية والدقيقة حول الواقعة، وكشف ملابساتها، وتحديد دور كل متهم.

تفاصيل "فخ أوزبكستان".. كيف جرى الإيقاع بالضحايا؟

كشفت التحقيقات والتحريات الأولية أن المتهمين نسجوا خيوط الخدعة بإيهام الضحايا من شباب القرية بقدرتهم على تسفيرهم للعمل بدولة أوزبكستان بمهنة "عامل معمار"، براتب شهري مغرٍ يصل إلى 800 دولار (دون وجود أي أساس من الصحة لهذه الادعاءات).

وجاء الاتفاق المالي الذي أبرمه المتهمون مع الشباب هو سداد مبلغ 150ألف جنيه إجمالي تكلفة السفر لكل شاب، وقد تم دفع مقدم تعاقد قيمته 55 ألف جنيه كدفعة أولى (مسددة نقداً)، وتقسيط المبلغ المتبقي وقدره 95 ألف جنيه ليُخصم شهرياً من راتب الشاب بعد تسلمه العمل هناك.

وأسفرت هذه الحيلة عن استيلاء المتهمين على مبالغ مالية بلغت قيمتها الإجمالية مليون و485  ألف جنيه، جمعوها من الدفعات الأولى للضحايا، ثم تملصوا من وعودهم ولم يلتزموا بتوفير عقود العمل أو السفر.

غضب في القرية وبلاغات رسمية

هذا وقد سيطرت حالة من الاستياء الشديد والغضب العارم على أهالي قرية "كفر مهدي"، بعد اكتشافهم ضياع تحويشة العمر لشبابهم في "سراب السفر".

وكان اللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطاراً يفيد بورود سلسلة من البلاغات والمحاضر الرسمية من أهالي القرية، تتهم شخصاً يقيم بمحافظة البحيرة (كمتهم رئيسي) وشخصاً آخر من أبناء القرية (كوسيط)، بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بقصد تسفيرهم للخارج.

تحررت المحاضر اللازمة بالوقائع، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات وأصدرت قراراتها المتقدمة؛ تمهيداً لضبط المتهمين وتقديمهم للمحاكمة العاجلة.