مرتب يوليو 2026.. كم يدخل حساب الموظف بعد الزيادة الجديدة؟

أنهت وزارة المالية استعداداتها لصرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتي تُعد أول مرتبات يتم صرفها بعد تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور مع بداية العام المالي 2026/2027، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا، إلى جانب العلاوات والحوافز المقررة لموظفي الدولة.

موعد صرف مرتبات يوليو 2026

وأعلنت المالية في وقت سباق أن صرف مرتبات شهر يوليو يبدأ اعتبارًا من 20 يوليو 2026، ويستمر لمدة خمسة أيام وفق جدول زمني محدد لكل وزارة وجهة حكومية، على أن تُستكمل عمليات الصرف حتى 26 يوليو، بما يضمن تنظيم عملية الصرف وتقليل التكدس على منافذ صرف الرواتب.

وأكدت الوزارة توفير عدة وسائل لصرف المرتبات، تشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، وبطاقات "ميزة"، وتطبيقات الدفع الإلكتروني، بما يمنح العاملين مرونة في اختيار وسيلة الحصول على مستحقاتهم.

جدول صرف مرتبات يوليو 2026

ويبدأ الصرف يوم 20 يوليو للعاملين في عدد من الجهات، من بينها مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارات التموين، والإسكان، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، إلى جانب مديريات الطرق والنقل.

وفي 21 يوليو، تُصرف المرتبات للعاملين بوزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، بالإضافة إلى عدد من الجهات والهيئات القضائية والرقابية.

أما أيام 22 و23 و26 يوليو، فتُخصص لصرف مستحقات العاملين الذين لم يتمكنوا من الحصول على مرتباتهم خلال المواعيد المحددة.

الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

وتتضمن الزيادات الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية، ليصل إلى:

• الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه.
• الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12,900 جنيه.
• مدير عام أو ما يعادلها: 11,400 جنيه.
• الدرجة الأولى: 10,800 جنيه.
• الدرجة الثانية: 9,500 جنيه.
• الدرجة الثالثة: 9,100 جنيه.
• الدرجة الرابعة: 9,300 جنيه.
• الدرجة الخامسة: 9,100 جنيه.
• الدرجة السادسة: 8,100 جنيه.

وتأتي هذه الزيادات ضمن حزمة تحسين الأجور التي أقرتها الحكومة مع بدء العام المالي الجديد، بهدف دعم دخول العاملين بالدولة وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل المتغيرات الاقتصادية.