"لا للتضليل".. التضامن الاجتماعي توجه تحذيرًا لمؤسسات الرفق بالحيوان بشأن "الكلاب الضالة"

حذرت وزارة التضامن الاجتماعي، المؤسسات والجمعيات الأهلية بمجال الرفق بالحيوان، بضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة عن القطاع البيطري، مؤكدة التصدي لأي مخالفات أو ممارسات تهدف إلى تضليل الرأي العام أو إحداث الفوضى في الشارع المصري.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان، مشاركتها في إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع (بالأخص الكلاب الضالة) والتصدي الحازم لكافة الشائعات المتعلقة بها، وذلك ضمن استراتيجية موحدة تهدف إلى صون الأمن الصحي والبيئي للمواطنين.

إدارة ملف حيوانات الشارع 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، وتفعيلاً للقرارات الصادرة عن المؤتمر التنسيقي المشترك، باستضافة الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور عدد من الوزراء، واللواء مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والإسكان، والسفير منسق مبادرة المشروعات الوطنية الخضراء، والنقيب العام للأطباء البيطريين، وأعضاء كافة الجهات المعنية، والأجهزة الأمنية والرقابية والسيادية بالدولة، لوضع حد للممارسات العشوائية وتوحيد جهود الدولة في الملف الحيوي الذي يختص به القطاع البيطرى وتوحيد الجهود به، نظرا لتوابعه ورفع وعى المواطن فى جميع الملفات التى يختص بها القطاع.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان مقيد بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي وفقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ومستوفي كافة الشروط، ويتعاون مع الدولة في تنفيذ الخطط الموضوعة فيما يخص القطاع البيطري والحيوانات المختلفة وأبرزها حيوانات الشارع.

ويضم الاتحاد النوعي لجمعيات الرفق بالحيوان مجموعة من جمعيات المجتمع المدني في مصر، حيث يعمل الاتحاد كشريك للدولة، ويهدف لحماية الحيوانات، كما أن عمليات تطعيم وتحصين حيوانات الشارع تتم عن طريق الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان والجمعيات الأعضاء.

وتوضح وزارة التضامن الاجتماعي أن الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان يخضع للرقابة شأنه في ذلك شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأي معاملات مالية تخضع لأعمال المراقبة والمتابعة.

اقرأ أيضًا:

الطب البيطري: خطة وطنية لإدارة ملف الكلاب الضالة ومواجهة