20 مليار دولار تجارة الذهب في مصر خلال 4 سنوات.. وقفزة تاريخية في الصادرات

كشف مرصد الذهب أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية لقطاع الذهب في مصر اقترب من 20 مليار دولار منذ بداية عام 2022، مدفوعًا بارتفاع غير مسبوق في الصادرات، إلى جانب قفزة كبيرة في واردات الذهب الخام خلال عامي 2025 و2026.

وأوضح المرصد، استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، أن صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة بلغت نحو 16.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2022 وحتى نهاية مايو 2026، فيما سجلت واردات أشكال الذهب الخام غير النقدي نحو 3.65 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2022 وحتى نهاية أبريل 2026.

وأكد المرصد، في بيان له اليوم أن هذه الأرقام تعكس إجمالي حركة التجارة الخارجية للقطاع، ولا تمثل فائضًا تجاريًا أو قيمة مضافة محلية، نظرًا لاختلاف التصنيف الإحصائي بين بنود الصادرات والواردات.

صادرات الذهب تقفز إلى مستوى تاريخي

أظهرت البيانات نموًا متسارعًا في صادرات القطاع، إذ ارتفعت من 1.633 مليار دولار في عام 2022 إلى 1.859 مليار دولار في 2023، ثم إلى 3.26 مليار دولار في 2024، قبل أن تسجل مستوى تاريخيًا بلغ 7.6 مليار دولار خلال عام 2025.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، بلغت الصادرات 1.941 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو تراجع أرجعه المرصد إلى ارتفاع سنة الأساس بعد الأداء الاستثنائي الذي حققه القطاع في 2025.

واردات الذهب الخام ترتفع بأكثر من خمسة أضعاف

وعلى جانب الواردات، بلغت قيمة واردات الذهب الخام غير النقدي 317 مليون دولار في 2022، ثم تراجعت إلى 139.2 مليون دولار في 2023، قبل أن ترتفع إلى 166.2 مليون دولار خلال 2024.

وسجل عام 2025 تحولًا لافتًا مع قفزة الواردات إلى 996.1 مليون دولار، ثم واصلت الارتفاع خلال 2026 لتصل إلى 2.028 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل فقط، مقابل 62.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

الادخار وزيادة الشركات وراء النمو

ولفت مرصد الذهب إلى أن الارتفاع المتزامن في الصادرات والواردات يعكس تغيرًا في هيكل سوق الذهب المصرية منذ عام 2022، وليس مجرد زيادة في الطلب على المشغولات الذهبية.

وأشار إلى أن الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب دفعت شريحة واسعة من المواطنين إلى شراء السبائك والجنيهات الذهبية باعتبارها وسيلة للادخار والحفاظ على قيمة المدخرات، بالتزامن مع دخول شركات جديدة متخصصة في إنتاج وتداول السبائك والجنيهات الذهبية وتوسع شركات قائمة في هذا النشاط، ما عزز الطلب على الذهب الخام.

وأضاف أن الإجراءات الحكومية، ومنها مبادرة إعفاء الذهب الوارد بصحبة القادمين من الخارج، ساهمت أيضًا في زيادة المعروض وتنشيط حركة التجارة.

97% من الصادرات ذهب خام أو نصف مشغول

وتابع المرصد أن نحو 97% من صادرات القطاع تتكون من الذهب الخام أو نصف المشغول، بينما لا تتجاوز حصة المشغولات الذهبية 3% فقط، وهو ما يشير إلى أن القفزة في الصادرات لا تعكس توسعًا مماثلًا في المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

وشدد على أن الصناعة المصرية تمتلك فرصًا كبيرة لتعزيز القيمة المضافة عبر التوسع في تصنيع وتصدير المشغولات الذهبية بدلًا من الاعتماد بصورة أكبر على تصدير الذهب الخام أو نصف المشغول.

ودعا المرصد إلى تطوير قواعد البيانات الرسمية الخاصة بتجارة الذهب، عبر نشر بيانات أكثر تفصيلًا توضح توزيع الصادرات والواردات بين الذهب الخام ونصف المشغول والسبائك والمشغولات والأحجار الكريمة، بما يساعد على قياس القيمة المضافة المحلية ودعم السياسات الهادفة إلى تعزيز تنافسية صناعة الذهب المصرية في الأسواق العالمية.