الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بالاستعلام الائتماني لوثائق الـ10 ملايين جنيه

أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام، قرارًا تنظيميًا جديدًا لتحديث معايير إدارة المخاطر والاكتتاب في وثائق تأمينات الأشخاص الفردي، بهدف تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق ورفع كفاءة شركات التأمين في كشف حالات الغش والاحتيال.

وبموجب القرار رقم 2036 لسنة 2026، ألزمت الهيئة شركات تأمينات الأشخاص بالاستعلام عن الموقف الائتماني لطالب التأمين إذا بلغت قيمة الوثيقة 10 ملايين جنيه فأكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، مع منح الشركات مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، بدأت من منتصف يوليو الجاري.

حالات الاستعلام الائتماني

وأوضح القرار أن الاستعلام الائتماني يمتد أيضًا إلى الحالات التي يظهر فيها عدم تناسب واضح بين دخل العميل أو مهنته وقيمة التغطية التأمينية أو الأقساط المستحقة، فضلًا عن الحالات التي تثير الشكوك بشأن مشروعية طلب التأمين.

كما ألزم شركات التأمين بوضع أنظمة داخلية متطورة للتحقق من هوية العملاء وصحة المستندات، ورصد الأنماط غير المعتادة في طلبات التأمين، وتحليل حالات تكرار التأمين على الخطر نفسه، بما يسهم في الاكتشاف المبكر لمحاولات الاحتيال ومقارنة مستويات الدخل بالمتوسطات الجغرافية.

معايير الاكتتاب

وأكد عزام أن تطوير معايير الاكتتاب يمثل ركيزة أساسية لرفع الكفاءة الفنية لشركات التأمين وضمان توجيه التغطيات التأمينية إلى مستحقيها، مشددًا على ضرورة إبلاغ الهيئة فورًا بأي حالات غش أو احتيال يتم اكتشافها، وإدراج هذه الضوابط ضمن السياسات البيعية للشركات.

وأشار إلى أن القرار يأتي استكمالًا لتطبيق أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، في إطار جهود الهيئة لتطوير سوق التأمين المصري، وتعزيز تنافسيته، وتشجيع الشركات على الابتكار وتنويع المنتجات، بما يدعم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.