ألقوها من شرفة منزلها.. إحالة أوراق 4 متهمين بقتل محامية بالدقهلية للمفتي

ارشيفية

محمد طارق مندور

A . .A

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم السبت، بإحالة أوراق 4 متهمين أشقاء إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم شنقًا، بعد إدانتهم بقتل المحامية رشا محمود فرحات وإلقاء جثمانها من شرفة منزلها بقرية كفر الإبحر التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، وحددت المحكمة جلسة 16 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شعبان، وعضوية المستشارين رامي منصور عباس ومحمد حسين عامر، وذلك في القضية رقم 1902 لسنة 2026 جنايات مركز نبروه، والمقيدة برقم 1725 لسنة 2026 كلي جنوب المنصورة.

امر احالة الممتهمين

وشمل قرار الإحالة كلًا من المتهمين حمادة ع.ا، وأشقائه علي، ووائل، والسيد، بعد ثبوت ارتكابهم الواقعة وفقًا لما أسفرت عنه تحقيقات النيابة العامة وأوراق القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليها، على خلفية خلافات نشبت بين الطرفين عقب صدور قرار تمكين لصالح زوج المجني عليها بشأن عقار محل نزاع.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين توجهوا إلى مسكن المجني عليها وزوجها، وقاموا بقطع التيار الكهربائي عن المنزل، ثم تسللوا إلى الداخل واعتدوا على المحامية رشا فرحات باستخدام أسلحة بيضاء وأدوات مختلفة، محدثين بها إصابات بالغة أودت بحياتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين ألقوا جثمان المجني عليها من شرفة المنزل عقب وفاتها، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة وإبعاد الشبهات عنهم.

كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة الشروع في قتل زوج المجني عليها، بعدما اعتدوا عليه بالأسلحة ذاتها خلال الواقعة، قاصدين إزهاق روحه، إلا أنه تمكن من النجاة وتلقى العلاج اللازم.

الاتهامات الموجهة للمتهمين

وتضمنت الاتهامات كذلك استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدام وسائل من شأنها ترويع المجني عليهما وتعريض حياتهما وسلامتهما للخطر.

وشهدت جلسة المحاكمة حضور مجلس نقابة محامي جنوب المنصورة برئاسة النقيب محمد العمري وعدد من أعضاء مجلس النقابة، حيث ادعوا مدنيًا ضد المتهمين تضامنًا مع أسرة المجني عليها، مؤكدين تمسكهم بحقها القانوني ومطالبتهم بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

ومن المقرر أن تعود القضية إلى محكمة جنايات المنصورة في جلسة 16 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم النهائي عقب ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية.