براءة محمود سرور من اتهامه بالسيطرة على حسابات شيرين عبدالوهاب

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بجلسة 19 يوليو 2026، ببراءة محمود محمد حسين سرور، والشهير بـ"يوسف سرور"، من اتهامه بالتعدي والسيطرة على حسابات المطربة شيرين عبدالوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، كما قضت برفض الدعوى المدنية.

تفاصيل الواقعة 

وترجع وقائع الدعوى إلى بلاغ تقدم به محامي المطربة شيرين عبدالوهاب ضد محمود سرور، المسؤول عن إدارة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمه خلاله بالسيطرة على حساباتها والامتناع عن تسليمها كلمات المرور الخاصة بها، فضلًا عن تحصيل أرباح من تلك الحسابات.

تاج ميديا

وقدمت الشاكية تقريرًا أعده فاروق يحيى، المسؤول الحالي عن إدارة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومالك شركة “تاج ميديا”، أفاد – بحسب ما ورد بالأوراق – بأن المتهم تحصل على مبالغ مالية تقدر بنحو 86 ألف دولار من أرباح موقع “يوتيوب”.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وانتدبت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لفحص الحسابات محل الواقعة، حيث انتهى التقرير الفني إلى عدم حصول المتهم على أرباح من حسابات المطربة شيرين عبد الوهاب.

قناة يوتيوب 

وأوضح التقرير أن قناة “يوتيوب” لم تحقق سوى مبلغ 147 دولارًا منذ وضعها تحت مسؤولية المتهم، وأن مبلغ 47 دولارًا تم سداده لتجديد النطاق الخاص بالحساب حتى لا يتم غلق الصفحة، كما تبين وجود مبلغ 100 دولار بالحساب لم يثبت حصول المتهم عليه.

وانتهى الفحص الفني إلى أن التقرير المقدم من جانب الشاكية بشأن تحقيق أرباح بقيمة 86 ألف دولار لا يتفق مع نتائج الفحص الفني ولا يعكس حقيقة الحسابات محل الواقعة.

كما أوضح ضابط الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، خلال تحقيقات النيابة العامة، أن حسابات الشاكية على منصتي “تيك توك” و"إكس" لا تتضمن إشعارات خاصة بتحقيق أرباح، وأن الدخول إليها كان متاحًا دون الحاجة إلى كلمات مرور، مشيرًا إلى أن التقرير المقدم من جانب الشاكية بمعرفة فاروق يحيى غير صحيح، وأن المتهم هو من أنشأ الحسابات محل الجنحة.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، طالبة معاقبته وفقًا للمادة 15 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت، بجلسة 28 مارس 2026، بتغريم محمود سرور مبلغ 50 ألف جنيه، وإلزامه بأداء تعويض مدني للمطربة شيرين عبد الوهاب.

وأمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، حضر المستشار شريف حافظ، دفاع محمود سرور، ودفع بخلو قيد الاتهام من النص الوارد بالمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمتعلق بإدارة الحسابات، مؤكدًا أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن نص قانوني لم تقدم النيابة العامة الاتهام على أساسه.

كما أكد الدفاع حسن نية المتهم، موضحًا أنه بتاريخ 26 مايو 2025 حرر المحضر رقم 2774 لسنة 2025 إداري الشيخ زايد، وأبدى رغبته في تسليم المدعية بالحق المدني، شيرين عبد الوهاب، بنفسها كلمات المرور الخاصة بالحسابات، ووجه إليها إنذارًا بالحضور إلى قسم الشرطة لاستلامها.

شريف حافظ دفاع المتهم 

وأوضح الدفاع أن المتهم تمسك بتسليم كلمات المرور إلى شيرين عبد الوهاب شخصيًا، أو إلى من ينوب عنها بموجب توكيل خاص، نظرًا لأهمية تلك البيانات، فضلًا عن وجود خلافات سابقة ولاحقة بين المدعية بالحق المدني ومحاميها مقدم البلاغ، وهو ما دفعه إلى اتخاذ إجراءات رسمية لإثبات رغبته في تسليمها كلمات المرور، إلا أنها لم تستجب لذلك.

وطلب الدفاع القضاء ببراءة المتهم، لخلو الأوراق مما يثبت تحقيقه أي تربح أو عائد مالي من الحسابات أو احتجازه لنفسه، مستندًا إلى ما شهد به ضابط الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ورئيس قسم الاختراق الإلكتروني من عدم وجود عائد مادي انتفع به المتهم، فضلًا عن عدم صحة التقرير الخارجي المقدم في التحقيقات من جانب شيرين عبد الوهاب.

وبعد نظر الاستئناف، قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بجلسة 19 يوليو 2026، ببراءة محمود سرور من الاتهام المنسوب إليه، ورفض الدعوى المدنية.