بتهمة التشهير.. تأييد تغريم المتهم بفبركة فيديو نهاد أبو القمصان 5 آلاف جنيه

المحامية نهاد أبو القمصان

A . .A

أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بتغريم المتهم بفبركة فيديو والتشهير بالمحامية نهاد أبو القمصان، مبلغ 5 آلاف جنيه، وذلك بعد رفض الاستئناف المقدم منه.

تفاصيل الواقعة

وأودعت محكمة المنصورة الاقتصادية حيثيات حكمها في الجنحة رقم 80 لسنة 2026 جنح مستأنف اقتصادية المنصورة، والمستأنفة عن الجنحة رقم 6370 لسنة 2025 جنح اقتصادية المنصورة، والمتهم فيها بإرسال رسائل إلكترونية والتشهير بالمحامية نهاد أبو القمصان.

تفاصيل القضية

وتعود وقائع القضية إلى اتهام المتهم، بتاريخ 21 يوليو 2025، بدائرة مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية إلى المجني عليها نهاد لطفي سيد محمد، دون موافقتها، باستخدام وسائل تقنية المعلومات، بما ينتهك خصوصيتها، فضلًا عن تعمد إزعاجها وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، على النحو المبين بالأوراق.

ألزمت المستأنف بالمصاريف

وقضت المحكمة غيابيًا في الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلًا للتقرير به بعد الميعاد، وألزمت المستأنف بالمصاريف.

وفي وقت سابق، أكدت المحامية والحقوقية نهاد أبو القمصان أن التسجيل الصوتي المتداول والمنسوب إليها خلال الأيام الماضية "مفبرك بالكامل"، مشيرة إلى أنه جرى إعداده باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في إطار ما وصفته بحملة تشويه ممنهجة تستهدفها.

حقيقة التسجيل الصوتي المنسوب لنهاد أبو القمصان

وقالت أبو القمصان في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إن جماعة الإخوان الإرهابية تقف وراء نشر وترويج هذه التسجيلات من خارج مصر، بينما يشارك في إعادة تداولها والترويج لها عناصر ودوائر وصفتها بـ"فلول الجماعة" داخل البلاد، معتبرة أن ما يجري يأتي ضمن محاولات مستمرة للنيل من مواقفها الحقوقية ومواقفها المعلنة تجاه عدد من القضايا العامة.

وأوضحت أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، حيث تقدمت ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام ضد من يقفون وراء حملات التشويه وما يتم تداوله تحت مسمى "التسريبات"، مؤكدة أنها ستلاحق قانونيًا كل من يشارك في نشر أو تداول هذه المواد التي وصفتها بأنها جرائم يعاقب عليها القانون.

تمسك بالموقف القانوني والحقوقي

وأكدت أبو القمصان أن موقفها من القضايا التي تتبناها لم يتغير ولن يتغير، مشددة على استمرارها في دعم الحقوق واحترام القضاء والإيمان بدولة القانون والمؤسسات، ورفضها لمحاولات التشويه والاستهداف الشخصي.

جدل واسع على مواقع التواصل

وجاءت تصريحاتها في أعقاب حالة واسعة من الجدل شهدتها منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، بعد تداول مقطع صوتي نُسب إليها، تضمن حديثًا مع إحدى السيدات بشأن إجراءات الطلاق، ما أثار ردود فعل واسعة بين المستخدمين.

واختتمت أبو القمصان بالتأكيد على تمسكها بالمسار القانوني في التعامل مع القضية، مشددة على أن الفصل في صحة التسجيلات والادعاءات المتداولة يجب أن يكون من خلال الجهات القضائية والفنية المختصة.