لافتتاح 11 فرع توثيق مميز .. "العدل" توقع بروتوكولين مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر

وقّعت وزارة العدل اليوم، بروتوكولين للتعاون المشترك مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر للتوسع في إنشاء فروع التوثيق المميزة داخل مقار البنوك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  بالتطوير الشامل لمؤسسات الدولة وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.

المرحلة الأولى: 11 فرعاً داخل البنوك

تشهد المرحلة الأولى تدشين 11 فرعاً للتوثيق المميز داخل المقار التابعة للبنكين، بما يمثل خدمة جديدة تُقدم لأول مرة داخل القطاع المصرفي المصري، ويأتي ذلك استفادة من الانتشار الجغرافي الواسع والبنية التكنولوجية المتطورة للبنكين الرائدين.

افتتاح 4 فروع بالقاهرة الجديدة

استكمالاً للجانب التنفيذي فور التوقيع، شهد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل اليوم افتتاح عدد من الفروع بمدينة القاهرة الجديدة، بحضور الأستاذ محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري والأستاذ هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة بنك مصر  ،والأستاذ محمد شعبان، وكيل البنك المركزي، ولفيف من قيادات وزارة العدل والقطاع المصرفي، وشملت الافتتاحات: فرع التوثيق المميز ببنك مصر فرع التسعين الجنوبي، و3 فروع بالبنك الأهلي المصري وهي: فرع التسعين الجنوبي، وفرع السبعين، وفرع القطامية.

أهداف البروتوكول

تستهدف الخطوة مواكبة خطة وزارة العدل لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، واستحداث أنماط أكثر مرونة تقدم بيئة حضارية وآمنة للمواطنين، كما تسهم في إتمام المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في مكان واحد، وعلى الأخص معاملات بيع وشراء السيارات والعقارات وغيرها من التصرفات التي يترتب عليها أداء مبالغ مالية، لتجنب المواطنين مشقة الانتقال بين جهات متعددة وتحقيق مزيد من الأمان في تداول الأموال وسرعة إنجاز المعاملات.

تصريحات وزير العدل

وأكد وزير العدل خلال كلمته بمقر البنك الأهلي المصري أن افتتاح أولى هذه الفروع يُدشّن نموذجاً متكاملاً للخدمة تتلاقى فيه خدمات التوثيق والخدمات المصرفية، ويمهد الطريق للتوسع في باقي الفروع المتفق عليها. 
وأوضح أن القيمة الحقيقية للتعاون تتمثل في التيسير العملي والملموس للمواطن، مشدداً على أن نجاح التجربة سيُقاس بما يلمسه المواطن من دقة في الأداء ورقي في المعاملة.

 البنك الأهلي المصري وبنك مصر

واختتم بتوجيه الشكر والتقدير لقيادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر والعاملين بهما، مؤكداً انفتاح الوزارة على مواصلة التعاون مع المؤسسات الوطنية لتحقيق مزيد من الكفاءة واليسر في خدمات العدالة.

وتؤكد وزارة العدل أن إطلاق هذه الخدمة الفريدة داخل البنوك الوطنية يمثل فلسفة تشغيلية جديدة تتجاوز الأنماط التقليدية، بما يخفف أعباء الانتقال والانتظار عن كاهل المواطنين ويواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة.