نظر دعوى إلغاء ترخيص مدرسة "سيدز الدولية" اليوم

مدرسة سيدز الدولية

A . .A

تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الدعوى المقامة من محامي ضحايا مدرسة سيدز الدولية، التي يطالب فيها بإلغاء ترخي المدرسة، ويختصم فيها وزير التربية والتعليم ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومدير إدارة التربية والتعليم بالسلام، ورئيس مجلس إدارة ومالك مدرسة سيدز.

تفاصيل الواقعة

وفي وقت سابق، أعلن دفاع المجني عليهم من ضحايا المدرسة، المحامي عبدالعزيز عز الدين فخري، إيداع دعوى أمام مجلس الدولة المصري طالب خلالها بسحب ترخيص المدرسة لافتقادها الاشتراطات القانونية، وذلك على خلفية ثبوت وقوع جرائم جسيمة وصفها بأنها “جرائم ضد الإنسانية”، جعلت المدرسة مسرحًا لوقائع إجرامية، وفق قوله.

وأوضح عز الدين أن الدعوى اختصمت كلًا من وزير التربية والتعليم، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومدير إدارة السلام التعليمية، والممثل القانوني للمدرسة.

ثقة في القضاء وتنفيذ القانون

وأضاف لـ"تليجراف مصر" أن إقامة الدعوى تأتي إيمانًا بقدرة وشفافية القضاء المصري في الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية ومدى توافقها مع المصلحة العامة.

وأشار إلى أن تمسك وزارة التربية والتعليم بقراراتها وامتناعها عن إصدار قرار بسحب الترخيص، كان دافعًا لاتخاذ هذا المسار القانوني، تنفيذًا لإرادة الرأي العام، وتماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق القانون بحزم على الجميع دون استثناء.

تفاصيل تحقيقات النيابة العامة

وكانت النيابة العامة قد كشفت سابقًا تفاصيل التحقيقات مع المتهمين في واقعة التعدي على الأطفال داخل مدرسة “سيدز الدولية” بمنطقة السلام.

وأفادت النيابة بتلقيها مساء يوم 20 نوفمبر 2025، بلاغًا يفيد بتعرض خمسة أطفال مقيدين بمرحلة رياض الأطفال بإحدى مدارس دائرة قسم شرطة ثان السلام، لوقائع خطف مقترن بهتك عرض على يد أربعة متهمين من العاملين بالمدرسة داخل أروقتها.

إجراءات التحقيق

باشرت النيابة العامة التحقيقات بواسطة فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية؛ حيث استهلت التحقيق بسماع أقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم، بعد كسب ثقتهم وضمان تعاونهم، مع مراعاة السرية التامة لبياناتهم وحجبها عن التداول، تنفيذًا لأحكام القانون التي تجرم إفشاء مثل هذه البيانات.