بدء صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادات اليوم.. الحد الأدنى وجدول الرواتب

موعد صرف مرتبات يوليو 2026

A . .A

تبدأ وزارة المالية، اليوم الإثنين 20 يوليو 2026، صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر يوليو، متضمنة الزيادات الجديدة في الأجور التي أقرتها الحكومة ضمن حزمة تحسين الدخول، وذلك في إطار تنفيذ موازنة العام المالي 2026-2027.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن صرف مرتبات يوليو يتم بالزيادات الجديدة، موضحًا أن التكلفة الإجمالية لحزمة تحسين الأجور رفعت مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة للدولة إلى 822.8 مليار جنيه.

الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

أوضح وزير المالية أن الزيادات الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، وتتضمن:

- علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

- علاوة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بالقانون.

- زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه الزيادات تبلغ 77.5 مليار جنيه.

حوافز جديدة للمعلمين والعاملين بالقطاع الصحي

وأوضح كجوك أن الحكومة أقرت منح المعلمين حافز تدريس بقيمة 1000 جنيه شهريًا مع بداية العام الدراسي الجديد، إلى جانب حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة بقيمة 2000 جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 14 مليار جنيه.

وأضاف أن العاملين بالقطاع الصحي سيحصلون على زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو، بتكلفة تصل إلى 8.5 مليار جنيه.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026، أصبح الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري للعاملين كالتالي:

الدرجة الممتازة: 14,500 جنيه.
الدرجة العالية: 12,250 جنيهًا.
درجة مدير عام: 11,250 جنيهًا.
الدرجة الأولى: 9,500 جنيه.
الدرجة الثانية: 9,000 جنيه.
الدرجة الثالثة: 8,750 جنيهًا.
الدرجة الرابعة: 8,500 جنيه.
الدرجة الخامسة: 8,250 جنيهًا.
الدرجة السادسة: 8,000 جنيه.

كما نص القرار على صرف حافز تكميلي للعاملين الذين يقل إجمالي أجرهم عن الحد الأدنى المقرر لدرجاتهم الوظيفية، لضمان وصول إجمالي ما يتقاضونه إلى الحدود الجديدة للأجور.

وأكد وزير المالية أن هذه الزيادات تأتي ضمن خطة الحكومة لتحسين دخول العاملين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.