البترول: إحباط تهريب 74 ألف لتر بنزين وسولار في 5 محافظات

محطة وقود

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

كثفت اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول حملاتها التفتيشية على محطات الوقود ومنافذ توزيع البوتاجاز بمختلف المحافظات خلال الأسبوع الثالث من يوليو، في إطار جهودها لمواجهة التلاعب والاتجار غير المشروع بالمنتجات البترولية.

74 ألف لتر من السولار والبنزين

وأسفرت الحملات عن ضبط سيارة صهريجية أثناء تحميلها نحو 4 آلاف لتر من السولار، إلى جانب سيارة نصف نقل محملة بجراكن سولار دون تصاريح، تم تحميلها من إحدى محطات الوقود بالقاهرة تمهيدًا لبيعها بأسعار أعلى من السعر الرسمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

كما كشفت أعمال الفحص ومراجعة حركة تداول الوقود عن مخالفات مرتبطة بتهريب نحو 74 ألف لتر من السولار والبنزين في خمس محافظات هي: الشرقية، والقاهرة، والفيوم، والإسماعيلية، وبني سويف.

72 محطة وقود في 9 محافظات

وخلال التفتيش على 72 محطة وقود في 9 محافظات، رصدت اللجنة، عددًا من المخالفات المتعلقة باشتراطات السلامة، شملت تهالك معدات ومنظومات الإطفاء، وعدم جاهزية بعض المحطات للتعامل مع حالات الطوارئ، ووجود تسريبات وملوثات ومواد قابلة للاشتعال داخل بعض الخزانات الأرضية، بالإضافة إلى تسريبات بخراطيم ومسدسات التموين، وتوصيلات كهربائية عشوائية غير مؤمنة.

كما ضبطت اللجنة بمحطات في محافظة الفيوم، زيوتًا ومنتجات بترولية لا تحمل العلامة التجارية المرخص ببيعها، دون التحقق من مصادرها أو صلاحيتها، فضلًا عن عدم التزام بعض العاملين بارتداء مهمات الوقاية الشخصية وملابس العمل.

وفي الإسكندرية، كشفت مراجعة 10 منافذ لتوزيع البوتاجاز، تشغيل بعض المنافذ دون تراخيص أو استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، إلى جانب تهالك بعض المباني والأسقف، وبيع الأسطوانات مباشرة من السيارات أمام مخازن مغلقة رسميًا، مع وجود نقص في وسائل الإطفاء والتأمين.

وأكدت اللجنة، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والفنية اللازمة تجاه المخالفات، مع إلزام الشركات المعنية بسرعة تلافيها، مشددة على استمرار الحملات الميدانية لإحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية، وحماية السوق وحقوق المواطنين، وضمان سلامة المنشآت.