نقيب المهندسين: الحفاظ على حصة النقابة في "يوتن" انتصار كبير لصندوق المعاشات

أعلن نقيب المهندسين، محمد عبدالغني، تحقيق ما وصفه بـ"الانتصار الكبير" في ملف شركة "يوتن"، مؤكدًا نجاح النقابة في الحفاظ على حصتها البالغة 30% من أسهم الشركة دون أي انتقاص، وذلك بعد انتهاء المهلة القانونية المخصصة لزيادة رأس المال في 17 يوليو 2026.

وأكد عبدالغني أن الحفاظ على نسبة مساهمة النقابة يأتي تنفيذًا لتعهداته أمام الجمعية العمومية بإدارة ملفات النقابة وفق مبادئ الشفافية والمصارحة، مع إعطاء أولوية لحماية حقوق المهندسين وأموال صندوق المعاشات.

ملف "يوتن" على رأس أولويات النقابة

وأوضح نقيب المهندسين أنه منذ توليه المسؤولية، وضع هو وهيئة المكتب ومجلس النقابة ملف شركة "يوتن" على رأس أولوياتهم، حفاظًا على أموال صندوق المعاشات وحقوق النقابة، مشيرًا إلى الاستعانة بعدد من أكبر مكاتب المحاماة في مصر لتقديم الدعم القانوني في هذا الملف.

وأضاف أن النقابة بذلت جهودًا مكثفة خلال الفترة الماضية، شملت استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والتجارية، إلى جانب عقد لقاءات واتصالات مع مختلف الجهات المعنية، بهدف حماية حقوق النقابة داخل الشركة.

انتهاء مهلة زيادة رأس المال

وأشار عبدالغني إلى أن انتهاء المهلة القانونية لتنفيذ زيادة رأس مال الشركة، دون استكمال الإجراءات المطلوبة، أدى إلى سقوط قرار الزيادة، ما ترتب عليه بقاء نسبة مساهمة نقابة المهندسين عند 30% دون أي تغيير.

توضيح قانوني بشأن سقوط قرار الزيادة

وأوضح أن الجمعية العامة للشركة أصدرت في 17 يوليو 2023 قرارًا بالترخيص بزيادة رأس المال، إلا أن القوانين المنظمة للشركات وسوق رأس المال أوجبت تنفيذ هذه الزيادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وإلا اعتُبر القرار ساقطًا.

وأضاف أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ينص على إلغاء قرار زيادة رأس المال إذا لم يتم تنفيذه خلال المدة المحددة، فيما اعتبرت اللائحة التنفيذية للقانون أن القرار يصبح كأن لم يكن، كما نصت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 على بطلان الزيادة حال عدم استكمالها خلال المدة القانونية.

وأشار إلى أن زيادة رأس المال لا تُعد نافذة إلا من تاريخ التأشير بها في السجل التجاري، وهو ما لم يحدث قبل انتهاء المهلة القانونية، فضلًا عن أن هيئة الرقابة المالية تمتلك حق الاعتراض على إصدار أسهم الزيادة إذا لم تستوفِ الشركة المتطلبات القانونية.

شكر لهيئة المكتب والمستشارين القانونيين

ووجّه عبدالغني الشكر إلى هيئة مكتب النقابة وأعضاء مجلس النقابة، مثمنًا دعمهم وتكاتفهم في إدارة هذا الملف، كما وجّه الشكر إلى هيئة المكتب السابقة والمستشارين القانونيين، وفي مقدمتهم مكتب الشلقاني ومكتب الدكتور سامي عبدالباقي، تقديرًا لجهودهم في متابعة القضية.

استمرار الشراكة مع "يوتن"

وأكد نقيب المهندسين أن النقابة ستظل شريكًا رئيسيًا في شركة "يوتن" بنسبة 30%، وستواصل دعم الشركة وتنمية استثماراتها، مع الحفاظ على حقوق النقابة وتعظيم قيمة أصولها، واستكمال جميع الإجراءات القانونية والتجارية والإدارية اللازمة.

وأضاف أن جميع البدائل والخيارات المتعلقة باستثمارات النقابة ستُعرض بشفافية كاملة على الجمعية العمومية، باعتبارها صاحبة السلطة العليا، لاتخاذ ما تراه مناسبًا بما يحقق مصالح المهندسين ويحافظ على أموال صندوق المعاشات.

التزام بالشفافية مع الجمعية العمومية

وشدد عبدالغني على التزامه بإطلاع الجمعية العمومية على جميع المستجدات المتعلقة بملف "يوتن" وكافة ملفات الاستثمار، مؤكدًا أن مسؤولية النقيب وهيئة المكتب ومجلس النقابة تتمثل في تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، والعمل على حماية أموال المهندسين وتنميتها والدفاع عن حقوقهم بجميع الوسائل القانونية.

اقرأ أيضًا:

انتخابات نقابة المهندسين، 4 قوائم تشعل المنافسة فلمن سيكون الحسم؟