قانون الضريبة العقارية الجديد.. حالات الإعفاء وإسقاط الدين

الضرائب العقارية

A . .A

تضمن القانون رقم 3 لسنة 2026، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، حزمة من التيسيرات للممولين، تشمل إسقاط دين الضريبة في حالات محددة، والإعفاء من مقابل التأخير، إلى جانب إعفاء بعض العقارات من الضريبة عن الفترات السابقة، في إطار تبسيط الإجراءات وتحفيز الالتزام الضريبي.

إسقاط دين الضريبة العقارية

حدد القانون أربع حالات يجوز فيها إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا، وهي:

وفاة المكلف دون أن يترك تركة ظاهرة.
ثبوت عدم امتلاكه أموالًا يمكن التنفيذ عليها.
صدور حكم نهائي بإفلاسه وإقفال التفليسة.
مغادرة البلاد لمدة 10 سنوات متصلة دون ترك أموال يمكن التنفيذ عليها.

ونص القانون على أن تتولى لجان متخصصة، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية أو من يفوضه، فحص طلبات الإسقاط والبت فيها خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمها أو عرضها من المأمورية المختصة، على أن يعتمد القرار من الوزير أو من يفوضه.

كما أجاز القانون سحب قرار الإسقاط إذا ثبت أنه صدر استنادًا إلى بيانات أو أسباب غير صحيحة.

إعفاء من مقابل التأخير

منح القانون إعفاءً من مقابل التأخير للممولين الذين سددوا جميع الضرائب المستحقة قبل العمل بأحكامه.

كما يشمل الإعفاء من يسدد كامل المستحقات خلال ستة أشهر من تاريخ سريان القانون، مع منح وزير المالية صلاحية مد المهلة لمدة مماثلة مرة واحدة.

وأكد القانون أنه لا يجوز للممول المطالبة برد أي مبالغ سبق سدادها تطبيقًا لهذه الأحكام.

إعفاء للعقارات غير المحصورة

وتضمنت التعديلات إعفاء العقارات التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية أو إدراجها في سجلات مصلحة الضرائب العقارية، أو التي لم يُخطر أصحابها بها، من الضريبة المستحقة عن الفترات السابقة على تطبيق القانون.

واشترط القانون للاستفادة من هذا الإعفاء تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (14) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك خلال عام من تاريخ العمل بالقانون.

تأتي التعديلات الجديدة ضمن خطة الدولة لتبسيط منظومة الضرائب العقارية، وتشجيع الممولين على تسوية أوضاعهم وتحديث بيانات العقارات، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل وتحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.