4 محاور للتعامل مع الأزمة.. وزارة الزراعة تحسم جدل القتل الجماعي للكلاب الضالة

الكلاب الضالة

هدير يوسف

A . .A

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خالد جاد، أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة لإدارة ملف الكلاب الضالة، تستند إلى أسس علمية وبيطرية معتمدة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وضمان الرفق بالحيوان.

التعامل مع الكلاب العقورة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6”، اليوم، أن الاستراتيجية تقوم على أربعة محاور رئيسية، تشمل التطعيم، والتعقيم، وإعادة الإطلاق، إلى جانب تطبيق القتل الرحيم للحالات العقورة داخل الملاجئ (الشلاتر).

وأشار إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ حملات لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار، ضمن خطة تستهدف إعلان مصر خالية من المرض بحلول عام 2030.

ولفت إلى أن إناث الكلاب تخضع لعمليات التعقيم داخل الملاجئ، قبل إعادة إطلاقها في أماكنها الأصلية بعد انتهاء فترة التعافي، فيما يتم التعامل مع الكلاب العقورة داخل الملاجئ من خلال إجراءات القتل الرحيم وفق الضوابط البيطرية المعتمدة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الزراعة على أن حماية الإنسان تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، بالتوازي مع الالتزام بالتعامل الإنساني مع الحيوانات، بما يحقق التوازن بين اعتبارات الصحة العامة والرفق بالحيوان.

كما كشف عن تلقي الوزارة طلبات من عدد من المحافظين لتخصيص أراضٍ بهدف إنشاء ملاجئ للكلاب الضالة في مختلف المحافظات، مؤكدًا استمرار تنفيذ هذه الخطة خلال الفترة المقبلة.

عمليات قتل جماعي للكلاب الضالة

ونفى جاد صحة ما يتردد بشأن استخدام السموم أو تنفيذ عمليات قتل جماعي للكلاب الضالة، مؤكدًا أن الوزارة لا تتبع هذه الممارسات، وأن القتل الرحيم يقتصر على الحالات العقورة داخل الملاجئ، ولا يتم تنفيذه في الشوارع.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلنت في وقت سابق بدء التنفيذ الفوري للخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع، والتصدي للشائعات المرتبطة به، في إطار استراتيجية موحدة تستهدف الحفاظ على الأمن الصحي والبيئي للمواطنين.

وأكدت الوزارة التزامها بتطبيق برنامج التعقيم والتحصين ضد السعار وإعادة الإطلاق (TNR) باعتباره المنهج العلمي والبيطري المعتمد دوليًا لإدارة ملف كلاب الشارع، والحفاظ على التوازن البيئي.

كما جددت الوزارة التأكيد على حظر استخدام السموم أو تنفيذ عمليات قتل جماعي أو نقل حيوانات الشارع بصورة عشوائية خارج الجهات المختصة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، لما تمثله من مخاطر على الإنسان والحيوان والبيئة.