إغلاق فروع شركات التمويل غير المصرفي.. الرقابة المالية توضح الحقيقة

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، صحة ما تم تداوله عبر حسابات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار يقضي بالإغلاق الجماعي لمئات الفروع التابعة لشركات ومؤسسات التمويل غير المصرفي.

إلغاء ترخيص جمعيات ومؤسسات أهلية

وقال مصدر مطلع بالهيئة، إن القرار المتداول ليس جديدًا، وإنما يعود إلى أكتوبر 2025، وكان يقتصر على إلغاء ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر لعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج)، ولا يمت بصلة إلى شركات التمويل غير المصرفي التي يجري تداول أسمائها عبر مواقع التواصل.

وأكد المصدر، أن أسماء الشركات التي وردت في المنشورات المتداولة لا علاقة لها بالقرار السابق، مشددًا على أن ما يتم تداوله يهدف إلى إثارة البلبلة ونشر معلومات غير صحيحة.

ضوابط قيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي

وفي وقت سابق، أصدرت هيئة الرقابة المالية، تعديلات جديدة على ضوابط قيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي، ضمن جهودها لتطوير الإطار التنظيمي للقطاع وتحقيق التوازن بين التوسع الجغرافي للشركات وتعزيز الرقابة وحماية حقوق المتعاملين.

وتضمنت التعديلات اشتراط تنفيذ الأحكام القضائية أو التصالح بشأن المخالفات أو إزالة أسباب التدابير الإدارية بالنسبة للشركات الراغبة في افتتاح فروع جديدة، مع مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ التنفيذ أو التصالح أو إزالة الأسباب، كما حدد القرار ضوابط خاصة بالحالات التي يتعذر فيها إزالة سبب التدبير الإداري.

وألزمت الهيئة الشركات بالالتزام بتقديم القوائم المالية والتقارير الرقابية في المواعيد المحددة، واستيفاء جميع ملاحظات الفحص ومتطلبات الامتثال كشرط أساسي لقيد الفروع الجديدة.

كما منح القرار الشركات مرونة أكبر في إدارة شبكة الفروع، إذ سمح لمسؤولي المخاطر والائتمان بالإشراف على ما يصل إلى أربع مناطق إقليمية، مع استمرار الالتزام بالمعايير الرقابية والفنية، على أن تضم كل منطقة خمسة فروع تمويل مع مراعاة حدود التركز والمخاطر.

اقرأ أيضا:

الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بالاستعلام الائتماني لوثائق الـ10 ملايين جنيه