1000 دولار لدخول البحر وحواجز على العمارة.. ملاك "ريزيدنسز العلمين": نعيش في سجن

مشروع مراسي التابع لشركة إعمار مصر

A . .A

تصاعدت أزمة ملاك وحدات مشروع “ريزيدنسز فندق العلمين” التابع لشركة “إعمار مصر”، حيث يواجه الملاك قيودًا متزايدة على استخدام مرافق المشروع، بالإضافة إلى فرض رسوم جديدة لدخول الشاطئ، وسط غياب أي رد رسمي من الشركة.

رسوم دخول البحر بالدولار

وقالت حليمة سيف النصر، أحد ملاك المشروع، لـ"تليجراف مصر"، إن الأزمة لم تعد تقتصر على منع دخول شاطئ الفندق، بل امتدت إلى ما وصفته بإغلاق منافذ العمارة تدريجيًا، مضيفة: “كل يوم الشركة بتبني حاجز جديد حوالين العمارة كأنه سجن، ومافيش أي رد رسمي بيجيلنا”.

وبحسب روايتها، فإن جميع الوحدات داخل مشروع “ريزيدنسز العلمين” بيعت باعتبارها جزءًا من فندق العلمين، مع حق الملاك في الاستفادة من الخدمات والمرافق، وهو ما تؤكده العقود، وكتيبات المشروع، ورسائل فرق المبيعات أثناء التعاقد.

وأضافت: “العقد بيقول، والسيلز قال، والبروشور قال، وإحنا اشترينا على هذا الأساس.. لو كنا عارفين إن الحقوق دي هتتسحب، كنا اشترينا فيلات من البداية”.

وكشفت عن فرض رسوم جديدة لدخول الشاطئ، مؤكدة أن الأسرة مطالبة بسداد ألف دولار يوميًا، وإذا زادت عن 4 أفراد يجب الحصول على QR Code ورسوم جديدة، مضيفة: “إحنا اشترينا بالجنيه المصري، ليه النهارده بنتعامل بالدولار؟ هو بيقولنا السعر بالدولار وإحنا ندفع ما يعادله بالمصري”.

واعتبرت سيف النصر، أن تغيير آلية احتساب الرسوم يخالف ما تم الاتفاق عليه وقت شراء الوحدات، خاصة أن الأسعار الأصلية، احتسبت مقابل التمتع بكامل خدمات الفندق.

بوابة حديد على مدخل العمارة

وروت سيف النصر، تفاصيل ما وصفته بأنه أخطر تطور في الأزمة، مؤكدة أن المدخل الرئيسي للعمارة أصبح مغلقًا ببوابة حديدية وسلاسل، ما اضطر السكان إلى استخدام الجراج كمدخل وحيد، قائلة : “ما عندناش مدخل عمارة، لإنه مقفول ببوابة حديد وجنزير، وبنطلع وننزل من الجراج اللي تحت الأرض”.

وأضافت أن تصميم المبنى نفسه يثبت يشير إلى العمارة جزء من الفندق، إذ يقع مدخلها الأساسي داخل الفندق منذ إنشاء المشروع، متسائلة: “لو إحنا فهمنا غلط، يبقى التصميم الهندسي كمان غلط؟”.

وأبدت سيف النصر، تخوفها من الأوضاع الحالية داخل المشروع، مشيرة إلى أن إغلاق المدخل الرئيسي قد يخلق مخاطر في حالات الطوارئ، متسائلة: “لو حصلت حريقة، هننزل من الشباك؟”، قائلة: “سكان ريزدنسز العلمين في إقامة جبرية”.

اللجوء إلى القضاء

وأكدت أن الملاك بدأوا بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن المشروع يضم 120 وحدة، بينها 20 وحدة مملوكة للشركة، بينما يمتلك السكان نحو 100 وحدة، مضيفة أن بعض الملاك فضلوا عدم الانضمام للتحرك القضائي بسبب مصالح شخصية، بينما اختار آخرون اللجوء للمحاكم، موضحة: “إحنا رافعين قضية نصب، لأن الخدمات اللي اتباعتلنا على أساسها الوحدات ما بقيناش بنستفيد منها”.

أزمة بدأت من الشاطئ

وكانت الأزمة قد بدأت بعد اتهامات وجهها ملاك وحدات “ريزيدنسز فندق العلمين” إلى شركة إعمار مصر بمنعهم من دخول شاطئ الفندق، رغم تأكيدهم أن عقود الشراء تنص على أحقيتهم في استخدام خدمات الفندق ومرافقه، مؤكدين أنهم اشتروا وحداتهم باعتبار المشروع امتدادًا لفندق العلمين، وهو ما انعكس على أسعار الوحدات التي بلغت ملايين الجنيهات.

كما قال عدد من ملاك ريزدنسز العلمين، إن الشركة شرعت في إنشاء بوابات وحواجز جديدة تحد من وصولهم إلى الشاطئ، معتبرين أن ذلك يمثل إخلالًا بالحقوق التعاقدية.

دعوى تضم رجال أعمال ومستثمرين

وفي تطور متصل، تقدم 120 من رجال الأعمال والمشاهير والفنانين المصريين، إلى جانب عدد من المستثمرين الأجانب، بدعوى قضائية ضد شركة إعمار مصر، للمطالبة بإلزامها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية المتعلقة بالمرافق والخدمات داخل مشروع “مراسي”.

وبحسب الملاك، فإن القيمة الإجمالية للوحدات محل النزاع تتجاوز 10 مليارات جنيه، مؤكدين أن الدعوى تستهدف الحفاظ على حقوقهم وإلزام الشركة بتنفيذ ما ورد في العقود.

كما تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو زُعم أنها توثق خلافًا بين عدد من الملاك ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، إضافة إلى منشورات تزعم رفضه التحدث إلى الملاك أثناء محاولتهم مناقشة الأزمة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق أو بيان رسمي من محمد العبار أو شركة إعمار مصر بشأن الاتهامات التي يطرحها الملاك، ولم تتمكن "تليجراف مصر" الحصول على رد من الشركة حتى وقت النشر.