المحاسبة ضرورة لكن بشرط.. أمين سر الصحة بـ"الشيوخ" يعلق على واقعة مستشفى عام قنا

أكد أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الكاتب الدكتور خالد قنديل، أن ما شهده مستشفى قنا العام يفتح بابًا مهمًا للنقاش حول فلسفة الإدارة في المرافق العامة، مشددًا على أن مبدأ المحاسبة لا خلاف عليه، باعتباره إحدى أهم ركائز بناء الدولة الحديثة، خاصة في قطاع الصحة الذي يرتبط بحياة المواطنين وكرامتهم، إلا أن المحاسبة يجب أن تستند إلى أسس موضوعية وإجراءات مؤسسية تضمن العدالة قبل تحقيق الردع.

الأزمة لا تختزل في شخص المدير

وأوضح قنديل أن أي مسؤول يقود مؤسسة خدمية يتحمل مسؤولية الأداء، ومن الطبيعي أن يخضع للتقييم والمساءلة حال ثبوت وجود تقصير أو ضعف في الإدارة، إلا أن الإدارة الرشيدة لا تختزل أزمة مؤسسة كاملة في شخص واحد، لأن المستشفى منظومة متكاملة تتداخل فيها الإمكانات البشرية، والموارد المالية، وسلاسل الإمداد، والإشراف الفني والإداري، وهي عوامل قد تتجاوز صلاحيات مدير المستشفى.

وأشار أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لـ"تليجراف مصر"، إلى وجود فارق جوهري بين قرار إعفاء مسؤول من موقعه القيادي، باعتباره إجراءً قد يدخل ضمن السلطة التقديرية للجهة المختصة، وبين تحميله مسؤولية قانونية أو تأديبية عن أوجه القصور.

وأوضح أن الإعفاء قد يكون إجراءً تنظيميًا تفرضه ضرورات الإدارة، بينما لا تكتمل مشروعية تحميل المسؤولية القانونية إلا من خلال تحقيق إداري محايد يحدد الوقائع، ويستمع إلى جميع الأطراف، ويحدد المسؤوليات بدقة، لأن العدالة تقوم على الأدلة والحقائق وليس على الانطباعات.

التحقيق الإداري ضمانة للعدالة وليس حماية للمقصر

وأكد قنديل أن التحقيق الإداري لا يمثل وسيلة لتعطيل المحاسبة أو حماية المقصر، بل يعد الضمانة التي تمنح القرار قوته القانونية والأخلاقية، وتحافظ على هيبة الدولة ومؤسساتها، كما تكفل حماية حقوق العاملين، حتى لا تتحول المسؤولية إلى تقديرات شخصية أو استجابة لضغوط الرأي العام.

وأضاف أن نجاح أي زيارة ميدانية مفاجئة لا يقاس بعدد قرارات الإعفاء التي تصدر عقبها، وإنما بقدرتها على تحقيق إصلاح مؤسسي مستدام يعالج جذور المشكلات.

وأوضح أنه إذا كانت أسباب القصور ترجع إلى نقص الأطباء أو أطقم التمريض، أو ضعف الإمكانات، أو خلل في منظومة التشغيل، فإن تغيير المدير وحده لن يكون كافيًا، لأن الأزمة ستتكرر مهما تغيرت القيادات.

وشدد قنديل على أن المواطن لا يعنيه اسم مدير المستشفى، بقدر ما يعنيه الحصول على خدمة صحية آمنة، وطبيب متواجد، ودواء متوفر، وبيئة علاجية تليق بكرامته، مؤكدًا أن المعيار الحقيقي لنجاح أي قرار إداري هو انعكاسه على جودة الخدمة المقدمة للمريض، وليس مجرد صدور القرار.

الدولة القوية تبني منظومة تمنع أسباب الإقالة

واختتم أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة القوية ليست التي تكثر فيها قرارات الإقالة، وإنما التي تنجح في بناء منظومة تمنع أسباب الإقالة من الأساس، عبر الحوكمة الرشيدة، والرقابة المستمرة، ووضوح المسؤوليات، وربط السلطة بالمساءلة وفق قواعد عادلة وشفافة.

وأضاف أن قرار محافظ قنا بإعفاء مدير مستشفى قنا العام، عقب الجولة التفتيشية المفاجئة، يظل جزءًا من إدارة الأزمة وليس نهايتها، مؤكدًا أن نجاح القرار سيقاس بما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات اللاحقة، وبقدرة المنظومة الصحية على معالجة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى أوجه القصور، حتى لا تتكرر الأزمة مع أي قيادة جديدة.

وأشار إلى أن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ بتغيير الأشخاص، وإنما ببناء مؤسسات قادرة على العمل بكفاءة، وتطبيق محاسبة عادلة تستند إلى الحقائق، بما يضمن حق الدولة في الرقابة، وحق المسؤول في تحقيق منصف، وحق المواطن في الحصول على خدمة صحية تليق به.

اقرأ أيضًا

كرامة المهنة خط أحمر.. "أطباء قنا" يدين قرارات المحافظ بشأن مدير المستشفى العام