معهد التخطيط: 45% من صادرات الأسمدة المصرية تتجه للاتحاد الأوروبي

معهد التخطيط القومي

A . .A

أصدر معهد التخطيط القومي، دراسة جديدة بعنوان “تأثير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) على الصادرات المصرية من الأسمدة”، تناولت التداعيات المحتملة لتطبيق الآلية الأوروبية على تنافسية الصادرات المصرية، خاصة مع اقتراب بدء التطبيق الكامل لها، وما يفرضه ذلك من تحديات على القطاعات الصناعية كثيفة الانبعاثات، وفي مقدمتها صناعة الأسمدة.

وأوضح المعهد، أن الدراسة تستهدف تقييم تأثير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية على الاقتصاد المصري وقطاع الأسمدة، من خلال الجمع بين التحليل النوعي والنمذجة الكمية باستخدام نموذج “ديناميكيات النظم”، لتقدير الآثار الاقتصادية المتوقعة واقتراح سياسات تعزز قدرة القطاعات المتأثرة على التكيف مع المتغيرات الجديدة.

صادرات الأسمدة المصرية

وأظهرت الدراسة، أن صادرات الأسمدة المصرية سجلت نحو 11.9 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2024، بما يمثل 5.6% من إجمالي الصادرات المصرية البالغة 212.4 مليار دولار.

كما استحوذت مصر على 2.6% من إجمالي صادرات الأسمدة العالمية، التي بلغت قيمتها 451.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها، فيما تصدرت الأسمدة النيتروجينية الصادرات المصرية بحصة بلغت 75.6% وقيمة 9 مليارات دولار.

وأشارت الدراسة، إلى أن الأسمدة النيتروجينية والمعدنية الخاضعة لآلية تعديل حدود الكربون تمثل نحو 83% من إجمالي صادرات الأسمدة المصرية، بقيمة تقدر بنحو 9.9 مليار دولار.

وعلى مستوى السوق الأوروبية، أوضحت الدراسة أن الاتحاد الأوروبي استحوذ على 45% من صادرات الأسمدة المصرية خلال عام 2024، بقيمة 992 مليون دولار من إجمالي صادرات بلغت 2.185 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية السوق الأوروبية بالنسبة للقطاع.

التصنيع منخفض الكربون

وأكدت الدراسة، أن التحول إلى التصنيع منخفض الكربون يمثل فرصة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وليس مجرد استجابة للمتطلبات البيئية الأوروبية، مشيرة إلى أن الاستثمار في تقنيات خفض الانبعاثات، وتحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، من شأنه الحد من الآثار السلبية لتطبيق آلية الكربون الأوروبية والحفاظ على استقرار صادرات الأسمدة على المدى الطويل.

وأوصت الدراسة، بضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المالي والمؤسسات البحثية لدعم التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، من خلال توفير الحوافز الضريبية، وتطوير البنية التحتية لأسواق الكربون، وتوسيع أدوات التمويل الأخضر، وتشجيع الاستثمار في التقنيات النظيفة، إلى جانب دعم برامج البحث العلمي وبناء القدرات الوطنية في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر.