"الرقابة المالية": برنامج تدريب الشركات يدعم الطروحات الحكومية

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، أن البرنامج التدريبي المخصص للشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة يمثل ركيزة أساسية لدعم برنامج الطروحات الحكومية، وتأهيل الشركات للانتقال من مرحلة القيد المؤقت إلى القيد النهائي، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعميق سوق المال المصري.

البرنامج التدريبي يدعم الطروحات الحكومية

وقال عزام، خلال افتتاح البرنامج التدريبي للشركات المستهدفة بالطرح في البورصة، إن المبادرة تحظى بأولوية لدى الهيئة، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لرفع جاهزية الشركات قبل الإدراج النهائي، موضحًا أن البرنامج يمتد لعدة أيام ويتضمن تدريبًا عمليًا يغطي مختلف مراحل رحلة الشركة حتى تنفيذ الطرح.

وأوضح أن البرنامج يستعرض الإطار القانوني المنظم لسوق رأس المال، وقواعد القيد، وإجراءات الانتقال من القيد المؤقت إلى القيد النهائي، فضلًا عن آليات تنفيذ الطرحين العام والخاص، وإعداد نشرة الطرح، واستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية اللازمة.

التركيز على الحوكمة والإفصاح

وأشار رئيس الهيئة إلى أن البرنامج يولي اهتمامًا كبيرًا بمحوري الحوكمة والإفصاح، باعتبارهما من أبرز العوامل التي تعزز ثقة المستثمرين، إلى جانب التدريب على تطبيق معايير المحاسبة المصرية، وإعداد ملفات القيد النهائي، من خلال محاكاة عملية لكافة الإجراءات المطلوبة.

ولفت إلى أن البرنامج يتزامن مع تنفيذ خطة الدولة لطرح عدد من الشركات في البورصة، مشيرًا إلى انضمام أربع شركات جديدة إلى البرنامج التدريبي، بما يعكس استمرار التوسع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

توسيع قاعدة الملكية وتعميق سوق المال

وأكد عزام أن أهداف برنامج الطروحات الحكومية لا تقتصر على توفير التمويل للشركات، وإنما تمتد إلى توسيع قاعدة الملكية، وزيادة أعداد المستثمرين، ورفع القيمة السوقية للبورصة، فضلًا عن إدراج شركات تعمل في قطاعات جديدة، مثل التكنولوجيا وغيرها من القطاعات الواعدة، بما يوفر فرصًا استثمارية أكثر تنوعًا.

وأضاف أن البرنامج يأتي في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية ومركز الخدمات المالية غير المصرفية لنشر الثقافة المالية والتأهيل المهني للعاملين بالقطاع المالي، مؤكدًا أن التجربة لن تقتصر على الشركات الحكومية، بل ستشمل مستقبلًا الشركات الخاصة الراغبة في الطرح، بما يدعم مستهدفات الدولة لتنشيط سوق المال وتعزيز دوره في تمويل الاقتصاد.