بعد شكوى نقص أدوية التأمين الصحي.. مصادر تكشف أسباب الأزمة وموعد حلها

اشتكى عدد من منتفعي هيئة التأمين الصحي، من عدم توافر بعض أدوية الأمراض المزمنة، وعلى رأسها أدوية السكري والأنسولين، داخل عدد من الفروع والعيادات التابعة للهيئة، ما أثار حالة من القلق بين المرضى الذين يعتمدون على صرف العلاج بشكل دوري.

صرف العلاج بالاسم العلمي

وكشفت مصادر مطلعة داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن ما يتم تداوله بشأن وجود نقص شامل في الأدوية غير دقيق، موضحة أن الأزمة الحالية تتركز في عدد محدود من الأصناف التجارية، بينما تستمر الهيئة في صرف العلاج بالاسم العلمي وفقًا لمنظومة الإمداد الدوائي المعمول بها.

المنتج المستورد أو العلامات التجارية

وأكدت المصادر أن التأمين الصحي لا يرتبط بصرف دواء بعلامة تجارية محددة، وإنما يلتزم بتوفير المادة الفعالة بالاسم العلمي، لافتة إلى أن بعض المرضى يفضلون الحصول على المنتج المستورد أو العلامات التجارية المعروفة، رغم توافر البديل المحلي المعتمد.

الدواء المستورد

وأضافت أن المنتج المصري المتوافر حاليًا يغطي احتياجات المرضى، إلا أن بعض المنتفعين يرفضون صرفه ويفضلون الدواء المستورد، وهو ما يخلق انطباعًا بوجود نقص، رغم توافر البدائل العلاجية المعتمدة.

لا نقص في الأدوية الرئيسية

وأوضحت المصادر أن الهيئة لا تعاني من نقص في الأدوية الرئيسية الخاصة بالأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن ما يحدث خلال الفترة الحالية يرتبط بإجراءات الجرد السنوي ونهاية السنة المالية، وهي مرحلة قد تشهد انخفاضًا مؤقتًا في بعض الأصناف التجارية.

وأكدت أن الهيئة تتوقع عودة توافر جميع الأصناف بشكل طبيعي اعتبارًا من الأسبوع الأول من شهر أغسطس، على أن تنتهي أي نواقص مرتبطة بالأصناف التجارية بعد ذلك.

أزمة أدوية زراعة الكلى

وفيما يتعلق بأدوية مرضى زراعة الكلى، كشفت المصادر عن حدوث أزمة في عدد من الأصناف خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه تم مخاطبة هيئة الشراء الموحد، إلى جانب اللجنة العلمية المختصة، والتي انتهت إلى اعتماد بدائل علاجية مناسبة لضمان عدم تأثر المرضى واستمرار صرف العلاج.

وأضافت أن الهيئة تعتمد في توفير احتياجاتها الدوائية على هيئة الشراء الموحد، وقد أرسلت بالفعل أوامر التوريد الخاصة بالأدوية المطلوبة لضمان انتظام الإمدادات خلال الفترة المقبلة.

3 مليارات جنيه شهريًا للأدوية

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تواصل انتظامها في صرف وتوريد الأدوية، موضحة أنها تسدد ما يقرب من 3 مليارات جنيه شهريًا مقابل توفير الأدوية من خلال منظومة الشراء الموحد، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة العلاجية للملايين من المنتفعين.

مساهمة المرضى لم تتغير

ولفتت المصادر إلى أن نسبة مساهمة المنتفع في سعر الدواء ما زالت تبلغ 10%، وهي النسبة نفسها المطبقة منذ عام 2008، رغم الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية.

وأضافت: "في عام 2008 كان المريض يسدد 10 جنيهات مقابل عبوة دواء سعرها 100 جنيه، أما اليوم فقد يصل سعر العبوة إلى 2000 جنيه، ومع ذلك لا تزال نسبة المساهمة ثابتة عند 10%."

مستند سابق لـ"تليجراف مصر"

وكانت "تليجراف مصر" قد حصلت على صورة ضوئية من خطاب صادر عن الإدارة المركزية للتموين الطبي والصيدليات، موجَّه إلى مديري عموم فروع التأمين الصحي بالمحافظات، تضمن إجراءات تنظيمية جديدة بدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بهدف التيسير على المرضى، وتخفيف الإجراءات، والحد من التكدس داخل منافذ صرف العلاج، في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة لمنتفعي الهيئة.

اقرأ أيضا:

نقص أدوية السكري والأنسولين بالتأمين الصحي.. خطاب رسمي يكشف تفاصيل إعادة تنظيم الصيدليات