تحديد موعد أولى جلسات محاكمة صاحب "بيت فاطم" المتهم بالتحرش

تبدأ المحكمة المختصة في 18 أغسطس المقبل، أولى جلسات محاكمة محمد طاهر، المعروف إعلاميًا بـ"صاحب بيت فاطم"، على خلفية اتهامه بهتك العرض والتحرش بأربع فتيات، وذلك في القضية رقم 1271 لسنة 2026 إداري قصر النيل.

وكشف علي الحلواني، محامي صاحب “بيت فاطم” “م.ط”، المتهم بهتك عرض عدد من الفتيات، في وقت سابق، تفاصيل جديدة في القضية التي شغلت الرأي العام مؤخرًا.

قضية "بيت فاطم"

وقال الحلواني في تصريحات لـ"تليجراف مصر" إن النيابة انتهت من تفريغ الرسائل الموجودة بهاتف المتهم وهواتف الفتيات والمكالمات الصادرة والواردة وفحصها جيدًا وفي انتظار صدور قرار جديد من النيابة بشأن القضية.

في أواخر شهر فبراير الماضي، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل والغضب، بعد تداول روايات من عدد من الفتيات تحدثن فيها عن تعرضهن لوقائع تحرش وهتك عرض من قِبل “م.ط” مؤسس الكيان، داخل مقر “بيت فاطم” وأماكن أخرى، من بينها سطح العقار الذي يقيم فيه، وتم إعادة تداول شعار الحملة بعد الكشف عن هذه الجرائم تحت وسم “هل فضحت متحرش اليوم” لتبدأ مرحلة جديدة من القضية.

وأشارت تلك الروايات، إلى أن المتهم كان يستدرج الفتيات تحت غطاء تقديم الدعم النفسي والمساندة، قبل أن تتصاعد الاتهامات المرتبطة بوقائع استغلال مزعومة داخل تلك الأماكن، وهو ما فتح الباب أمام حالة واسعة من التفاعل والمطالبة بالتحقيق في الأمر.

رسائل ومنشورات مثيرة للجدل

وفي سياق الاتهامات المتداولة، تم نشر صور لرسائل منسوبة إلى مؤسس بيت فاطم، قيل إنها أُرسلت إلى عدد من الفنانات، من بينهن جيهان الشماشرجي وثراء جبيل، تضمنت عبارات تعريف وإشادة ودعوات للقاءات، أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل.

كما تداول مستخدمو السوشيال ميديا، منشورات أخرى نُسبت إلى مؤسس الدار، حملت عبارات غير مألوفة، الأمر الذي زاد من حدة الجدل حول شخصيته ونشاطه.

غضب واسع ومطالب بالتحقيق

وتصاعدت ردود الفعل بشكل كبير، حيث طالب نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات  القانونية، ومحاسبة المتهم في حال ثبوت الاتهامات، وسط دعوات لتدخل الجهات الحقوقية والقانونية، وفتح تحقيق رسمي في الوقائع المتداولة.

رد المتهم.. نفي واستعداد للتحقيق

من جانبه، خرج “م.ط” عن صمته عبر صفحته الشخصية، نافيًا ما تم تداوله، وأكد استعداده الكامل للمثول أمام أي جهة تحقيق رسمية، سواء النيابة العامة أو أي لجنة حقوقية محايدة.

وقال في ردوده إن التعامل مع الاتهامات يجب أن يتم عبر مسار قانوني واضح، معربًا عن رفضه لما وصفه بـ“التشهير دون تحقيق”، ومؤكدًا استعداده للخضوع لأي إجراءات رسمية.

فترة هدوء قبل تحرك رسمي

وبعد تصاعد الجدل، اختفى الحديث عن القضية لفترة امتدت بين نهاية فبراير ومارس، قبل أن تعود القضية للواجهة مجددًا اليوم مع إعلان رسمي من النيابة العامة بفتح التحقيقات.

بيان النيابة العامة

واستمعت النيابة إلى أقوال المبلغين والمجني عليهن، حيث أفادت ثلاث منهن بتعرضهن لوقائع في أماكن مختلفة من بينها مقر غير مرخص بمنطقة جاردن سيتي، خلال الفترة من 2022 حتى 2025، فيما أفادت رابعة بتعرضها لواقعة سابقة عام 2017.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليهن لجأن إلى المتهم طلبًا للدعم النفسي، في ظل ظروف أسرية صعبة، إلا أنه استغل ذلك – وفق أقوالهن – في ارتكاب الوقائع.

كما استمعت النيابة لأقوال أحد العاملين، الذي أشار إلى ملاحظته سلوكيات مرتبطة بتنظيم مواعيد العمل بشكل يسمح بارتكاب تلك الأفعال.

وأقر المتهم خلال استجوابه بارتكاب بعض الوقائع، فيما أمرت النيابة بفحص الأجهزة الإلكترونية وإرفاق تحريات الأجهزة الأمنية ووحدة مكافحة  جرائم الاتجار بالبشر.

استمرار التحقيقات في سرية تامة

وأكدت النيابة العامة، استمرار التحقيقات في سرية كاملة، بما يضمن حماية خصوصية المجني عليهن والشهود، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تداول أو نشر يهدد هويتهم أو ينتهك القانون.

اقرأ أيضًا:

“كان بيروحني بدري”.. عامل في "بيت فاطم" يكشف تفاصيل جديدة حول واقعة هتك العرض