“اوعى يغفلوك”.. هل يحق للشركة تخفيض راتب الموظف دون موافقته؟

أثار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تساؤلات واسعة بين العاملين وأصحاب الأعمال حول مدى أحقية صاحب العمل في تخفيض راتب الموظف دون موافقته، خاصة مع دخول القانون حيز التطبيق. 

وحسم المشرع هذه المسألة بنصوص واضحة تؤكد حماية أجر العامل، وتمنع المساس به أو الانتقاص منه بإرادة منفردة، مع تحديد حالات استثنائية وضوابط قانونية تضمن تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.

حماية قانونية لأجر العامل

أكد قانون العمل الجديد أن الأجر يتمتع بحماية قانونية، وأن أي إجراء يتعلق بتخفيضه أو الانتقاص منه يجب أن يكون في إطار الضوابط التي حددها القانون، بما يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.

ونصت المادة (114) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على عدم جواز النزول عن الأجر المستحق للعامل إلا في الحدود التي رسمها القانون، كما اشترطت موافقة العامل كتابةً على النزول عن الأجر في الحالات التي يجيزها القانون، وهو ما يعني عدم أحقية صاحب العمل في تخفيض راتب العامل من جانب واحد.

متى يجوز الخصم من الراتب؟

نظم القانون حالات الخصم من أجر العامل، وقصرها على الحالات التي نص عليها صراحة، مع تحديد حدود ونسب قصوى للخصومات، بما يمنع إجراء أي استقطاعات مالية بصورة عشوائية أو خارج الإطار القانوني.

ويهدف ذلك إلى حماية حقوق العامل المالية، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار العلاقة بين طرفي العمل.

تخفيض الأجر كجزاء تأديبي

في المقابل، أجاز قانون العمل توقيع عدد من الجزاءات التأديبية على العامل حال ارتكابه مخالفة تستوجب العقوبة، ومن بينها خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة واحدة على الأكثر.

ونصت المادة (139) من القانون على أن هذا الإجراء يعد جزاءً تأديبيًا يخضع لضمانات وإجراءات قانونية محددة، ولا يمنح صاحب العمل الحق في تخفيض راتب العامل بصورة مطلقة أو دون سند قانوني.

لا يجوز التخفيض بإرادة منفردة

أكد قانون العمل الجديد أن الأصل هو عدم جواز تخفيض راتب العامل بإرادة منفردة من صاحب العمل، وأن أي انتقاص من الأجر يجب أن يستند إلى نص قانوني أو إلى موافقة العامل في الحالات التي اشترط فيها القانون ذلك.

كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بالالتزام بالإجراءات والضمانات القانونية إذا كان تخفيض الأجر ناتجًا عن توقيع جزاء تأديبي، بما يحافظ على حقوق العامل ويمنع إساءة استخدام السلطة التأديبية.

تستهدف هذه الضوابط تعزيز حماية الأجر باعتباره أحد الحقوق الأساسية للعامل، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في سوق العمل، إلى جانب تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن حقوق والتزامات طرفي الإنتاج.

اقرأ أيضًا:

الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص