لصرف 1.6 مليار دولار.. صندوق النقد يدرج مصر على جدول اجتماعاته

قرض صندوق النقد الدولي

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول أعمال اجتماع مجلسه التنفيذي المقرر عقده في 30 يوليو الجاري، لمناقشة نتائج المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن برنامج المرونة والاستدامة، ما يمهد لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتاحة تمويلات جديدة لمصر.

ويمثل إدراج الملف المصري على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي مرحلة إجرائية مهمة قبل صدور القرار النهائي بشأن المراجعتين، بما يفتح الطريق أمام صرف تمويلات جديدة لمصر بقيمة إجمالية تقارب 1.6 مليار دولار، حال اعتماد نتائج المراجعتين من جانب المجلس.

ويأتي ذلك في إطار استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي، والذي يعتمد على إجراء مراجعات دورية لقياس مدى التقدم في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات والسياسات الاقتصادية، قبل إتاحة الشرائح التمويلية المرتبطة بالبرنامج.

اتفاق على مستوى الخبراء

وفي نهاية يونيو الماضي، توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة ضمن "تسهيل الصندوق الممدد"، والمراجعة الثانية ضمن "مرفق الصلابة والاستدامة"، تمهيدًا لعرض نتائج المراجعتين على المجلس التنفيذي للصندوق.

وبموجب الاتفاق، يتيح استكمال المراجعة السابعة صرف نحو 1.5 مليار دولار لمصر ضمن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، بينما تتيح المراجعة الثانية صرف نحو 136 مليون دولار ضمن برنامج "الصلابة والاستدامة".

وبذلك، من المتوقع أن تصل إجمالي المبالغ المصروفة في إطار البرنامجين إلى نحو 5.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 7.2 مليار دولار.

ويأتي التمويل في وقت تواصل فيه مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وسط تحديات خارجية وضغوط إقليمية، فيما يركز البرنامج على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية.

إشادة بمرونة الاقتصاد المصري

وفي بيان سابق، أشار صندوق النقد الدولي، إلى أن قوة استجابة السياسات الاقتصادية المصرية للصدمة الخارجية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط ساعدت في الحد من تداعياتها على الاقتصاد.

وأوضح الصندوق، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من المرونة في مواجهة هذه الضغوط، لكنه حذر في الوقت نفسه من استمرار المخاطر السلبية، مؤكدًا أهمية مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بصورة حاسمة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على عدد من الأولويات، في مقدمتها تعزيز إدارة الدين العام، وخفض الضغوط التضخمية، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية.

وتشمل الإصلاحات التي يركز عليها البرنامج تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، بالتوازي مع تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يدعم زيادة الاستثمارات الخاصة ورفع معدلات النمو.

تمويل جديد لمصر

ويعد قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد بشأن المراجعتين المرتقبتين خطوة حاسمة قبل حصول مصر على التمويلات الجديدة، إذ ترتبط إتاحة الموارد المالية باستكمال المراجعات والموافقة عليها من جانب مجلس إدارة الصندوق.

وتواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق، في إطار برنامج يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد، ودعم الاحتياطيات والسيولة الخارجية، وتحسين القدرة على تحمل الصدمات، بالتوازي مع دفع الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وكان صندوق النقد، قد أكد أن مواصلة الإصلاحات تمثل عاملًا رئيسيًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على تحقيق نمو أكثر استدامة خلال الفترة المقبلة.