بعد واقعة "فتاة أوبر".. مطالب بوضع كاميرات مراقبة في السيارات

تعالت الأصوات المطالبة بإلزام سائقي الأجرة وشركات النقل بوضع كاميرات مراقبة داخل المركبة.

وقد تزايدت تلك المطالبات بعد حادث حبيبة الشماع، الفتاة المعروفة إعلاميًا باسم "فتاة أوبر"، التي لقت حتفها إثر تعرضها لمحاولة اختطاف من سائق بشركة أوبر، بعدما ألقت بنفسها بطريق مصر السويس الصحراوي، وارتطمت رأسها بالسور ما أدى إلى حدوث نزيف بالمخ وتوقف الأجهزة الحيوية بالجسم بعد مرور 23 يوما من الواقعة.

كاميرات مراقبة

استطلع "تليجراف مصر"، رأي خبير أمن المعلومات، المهندس وليد حجاج، الملقب بـ "صائد الهاكرز" في القضية موضع النقاش، إذ أكد أن هذا المقترح هو بالفعل مطبق في أوروبا قبل نحو 5 سنوات.

تعزيز الأمان

وأضاف حجاج، أن الهدف من هذا المقترح تعزيز الأمان وتسهيل توثيق الأحداث داخل المركبات.
وأوضح أن تلك الكاميرات تكون متصلة بشبكة الإنترنت ومرتبطة بشبكة المعلومات التابعة لوزارة الداخلية، كما توفر أيضًا بطاقات ذاكرة لتسجيل كل ما يحدث داخل السيارة.

تقنيات المراقبة

وأكد "صائد الهاكرز"، أن الحاجة تتزايد إلى تبني تقنيات المراقبة وتسجيل الصوت والصورة في سيارات التاكسي وأوبر ووسائل النقل العام، لضمان سلامة الركاب وتعزيز الأمان العام.

خطوات استباقية

وتابع، أن هذا الإجراء يأتي كخطوة استباقية للحد من حوادث العنف والاعتداءات داخل المركبات، كما يمكن استخدام التسجيلات كأدلة قانونية في حالات الحوادث والمخالفات".

ردع للسلوكيات المشينة

وأشار خبير أمن المعلومات، إلى أن هذه التقنيات يمكن أن تكون رادعًا للسلوكيات المشينة من قبل بعض الركاب أو السائقين.

تسجيل الصوت والصورة داخل المركبات

وقال “تعتبر تقنيات تسجيل الصوت والصورة داخل المركبات أداة قانونية فعّالة في توفير الأدلة القانونية الملموسة في حالات النزاعات أو الحوادث وتقديم دليل موثوق به للمحكمة أو السلطات ذات الاختصاص”.

مراعاة التوازن

وشدد حجاج على ضرورة مراعاة التوازن بين الخصوصية والأمان فيما يخص حقوق الأفراد، بالتزامن مع تطبيق التدابير الأمنية الضرورية لضمان سلامة الجميع داخل وسائل النقل العامة.

استخدام غير قانوني

وبحسب المعمول به في الدول الأوروبية، فالتشريعات واللوائح الخاصة بكاميرات المراقبة تشمل جوانب عدة مهمة، منها تحديد أنواع البيانات التي يمكن تسجيلها وتخزينها ومدة الاحتفاظ بها، مع ضرورة التشديد على حماية تلك البيانات من الاستخدام غير القانوني.