مقترح برلماني لتطوير تنسيق الجامعات.. دعوة لربط القبول بالقدرات واحتياجات سوق العمل

تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، طالبت فيه بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة تنسيق القبول بالجامعات، بما يحقق التوازن بين التفوق الدراسي والقدرات الفعلية للطلاب، ويربط القبول الجامعي باحتياجات سوق العمل المستقبلية.

ربط القبول الجامعي بالقدرات والتخصصات

وأوضحت النائبة أن التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تفرض إعادة النظر في آليات اختيار الطلاب للتخصصات الجامعية، بما يضمن توجيه كل طالب إلى المجال الذي يتناسب مع قدراته وميوله، بدلًا من الاعتماد على المجموع النهائي في الثانوية العامة فقط.

وأضافت أن النظام الحالي قد يؤدي في بعض الحالات إلى التحاق طلاب بتخصصات لا تتوافق مع قدراتهم أو اهتماماتهم، بينما يُحرم آخرون من دراسة التخصص الذي يمتلكون فيه تميزًا حقيقيًا بسبب فروق محدودة في الدرجات، وهو ما ينعكس سلبًا على جودة الخريجين وكفاءة سوق العمل.

منح المواد التخصصية وزنًا أكبر

واقترحت النائبة أن تتبنى وزارة التعليم العالي خطة تدريجية لتطوير منظومة القبول، تتضمن منح وزن أكبر للمواد المرتبطة بكل تخصص عند احتساب القبول بالكليات، مثل الرياضيات والفيزياء للكليات الهندسية، والأحياء والكيمياء للكليات الطبية.

تطوير اختبارات القدرات والإرشاد الأكاديمي

كما دعت إلى تطوير منظومة اختبارات القدرات وتوسيع نطاق تطبيقها في التخصصات التي تتطلب مهارات عملية أو إبداعية، مع ضمان أعلى درجات الشفافية والحياد.

وطالبت أيضًا باستحداث منظومة قومية للإرشاد الأكاديمي والمهني، لمساعدة طلاب الثانوية العامة على اختيار التخصصات المناسبة لقدراتهم وميولهم واحتياجات سوق العمل، إلى جانب إجراء مراجعة دورية لأعداد المقبولين بالكليات بما يتوافق مع خطط التنمية والاحتياجات الفعلية للاقتصاد الوطني.

دعوة إلى حوار وطني شامل

وشددت عضو مجلس النواب على أهمية إطلاق حوار وطني يضم وزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات، وخبراء التربية، وممثلي القطاعات الاقتصادية، لدراسة أفضل الممارسات الدولية في نظم القبول الجامعي، ووضع تصور تدريجي يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، ويرفع جودة مخرجات التعليم العالي.

وأكدت أن الهدف من هذه المقترحات ليس إلغاء مبدأ تكافؤ الفرص، وإنما تطويره ليشمل قياس الكفاءة والقدرة الحقيقية إلى جانب التحصيل الدراسي، بما يسهم في الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية، وتعزيز قدرة الجامعات على إعداد كوادر تلبي احتياجات الاقتصاد المصري في المستقبل.

اقرأ أيضًا

"نص دفعة الكليات ساقطين".. نائبة الشرقية تفتح ملف الغش