أول رد من جامعة الإسكندرية على تورط أحد عمدائها بواقعة شيكات بدون رصيد

ردت جامعة الإسكندرية على ما تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تورط عميد إحدى كليات الجامعة في قضية شيكات بدون رصيد.

حكم غيابي

وأوضحت الجامعة في بيان رسمي اليوم، أن الحكم المتداول هو حكم غيابي، ولم يصبح نهائيًا وباتًا، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بالطعن عليه، كما تحدد لنظر طلب الرد جلسة يوم 8 أغسطس 2026.

وأكد البيان، أن الوقائع محل الحكم المتداول لا تمت بصلة إلى العمل الجامعي أو أداء المهام الوظيفية، وأنها لا تؤثر على انتظام العملية التعليمية أو سير العمل داخل الجامعة، التي تواصل أداء رسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية بصورة طبيعية.

بانتظار الإجراءات القضائية

وتابع البيان، أنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وفقًا لما تسفر عنه الإجراءات القضائية، وذلك حال صدور حكم قضائي نهائي وبات، التزامًا بأحكام القانون واحترامًا لأحكام القضاء.

وأهاب البيان، بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة عند تناول مثل هذه الموضوعات، وعدم تداول معلومات أو توصيفات قانونية غير صحيحة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجامعة باعتبارها المصدر المعتمد للمعلومات.

كما أكد البيان، ضرورة احترام الحياة الخاصة التي كفلها الدستور، والالتزام بمبدأ عدم المساس بالحياة الخاصة أو إصدار أحكام مسبقة، إعمالًا للمبدأ الدستوري الذي يقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي وبات.

الحبس لمدة 3 سنوات

وتعود التفاصيل، إلى صدور حكم قضائي غيابي، بحق عميد إحدى كليات جامعة الإسكندرية، بالحبس لمدة 3 سنوات في قضية شيكات بقيمة 8 ملايين جنيه، كما أن النزاع يتعلق بموضوع شخصي لا يمت للعمل الأكاديمي أو الإداري داخل الكلية بأي صلة.

حملات تشويه ممنهجة

بدوره قال العميد المتورط بالقضية، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك،"لا أعلم لماذا حملات التشويه الممنهجة التي أتعرض لها منذ فترة والسعي للنيل من سمعتي من خلال التطرق إلى أمر شخصي لايتعلق بعملي داخل الجامعة فهذا الأمر محل نظر في القضاء المصري الذي أثق فيه وكل الاحترام والتقدير لكافة مؤسسات الدولة المصرية".

وتابع العميد، " هذا الأمر يخصني وحدي دون غيري وهو محل تداول في المحكمة وكلي ثقة في اللّٰه أولاً والقضاء المصري ثانياً، أن ينصرني في الأمر المتداول أمام القضاء والمتعلق بادعاء إصدار شيكات بدون رصيد والتي كانت على سبيل الأمانة والضمان وليس الوفاء، وقام الشخص الذي وثقت فيه وللأسف يعمل بمؤسسة لها الاحترام والتقدير بخيانة الأمانة".

وأضاف العميد، "والأمر الآن في القضاء للقول الفصل وأنا على يقين أن تظهر الحقيقة وفي المقابل أرسل كلماتي الآن إلى كل شخص تسول له نفسه استخدام هذا الأمر في النيل من سمعتي والتشهير بي ومحاولة انتهاك الخصوصية مما يضعه تحت طائلة القانون مع تحياتي".

اقرأ أيضًا:
موعد أولى جلسات محاكمة الطبيبة أمنية سويدان بتهمة نشر أخبار كاذبة عن مستشفيات جامعة الإسكندرية