منع التصوير داخل المستشفيات.. الصحة تضع ضوابط صارمة وتحذر المخالفين

وجهت وزارة الصحة والسكان، الهيئات والجهات التابعة، بوضع لوحات إرشادية واضحة عند مداخل المنشآت الصحية وأقسامها من مستشفيات ووحدات صحية، تتضمن عبارة: “يحق لك توثيق حالتك أنت ومرافقك، ويُمنع تصوير المرضى الآخرين والفرق الطبية وشاشات البيانات، والتصوير غير المصرح به يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية.

حق المواطن في الشكوى

وشددت الوزارة في خطابها الذي حصل “تليجراف مصر”، على صورة منه، على أن الهدف من هذه الضوابط هو حماية خصوصية المرضى وكرامة الفرق الطبية، وليس تقييد حق المواطنين في تقديم الشكاوى أو التظلمات، مؤكدة أن الشكوى الجادة حق مكفول قانونًا، وأن المادة (26) من قانون المسؤولية الطبية لا تنطبق إلا على البلاغات الكاذبة المقترنة بقصد الإساءة أو التشهير.

وألزمت الوزارة جميع المنشآت الصحية بعدم التعرض للمواطن الذي يتقدم بشكوى تخص حالته أو حالة المريض الذي يمثله، ما لم تتضمن الشكوى مساسًا بخصوصية الآخرين أو بياناتهم.

كما وجهت بإتاحة قنوات الشكاوى والإعلان عنها بوضوح داخل جميع المنشآت الصحية، وتشمل مكاتب خدمة المواطنين، والخط الساخن 105، وبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، مع تيسير الوصول إليها دون أي معوقات.

فحص الشكاوى ومنع التمييز

وأكد التعميم ضرورة قيد جميع الشكاوى فور ورودها، وفحصها بمنتهى الجدية، والبت فيها والرد على مقدميها خلال المواعيد المقررة، مع إحالة ما يتضمن شبهة خطأ طبي إلى اللجان المختصة المنشأة وفقًا لأحكام قانون تنظيم المسؤولية الطبية.

وشدد على حظر اتخاذ أي إجراء تمييزي ضد أي مواطن بسبب تقدمه بشكوى جادة، مع مساءلة كل من يثبت تعطيله لقنوات الشكاوى أو إهماله في فحصها، مؤكدًا أن سرعة الإنصاف عبر القنوات الرسمية تمثل السبيل الأمثل للحد من اللجوء إلى النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت وزارة الصحة مديريات الشؤون الصحية والمنشآت التابعة بموافاة مساعد الوزير للتواصل السياسي والمجتمعي بتقرير ربع سنوي يتضمن أعداد الشكاوى الواردة، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها، بالإضافة إلى المحاضر المحررة في وقائع التصوير غير المصرح به.

وشدد الخطاب على ضرورة إحاطة جميع العاملين بالمنشآت الصحية بمضمون التعليمات، والالتزام بتنفيذها اعتبارًا من تاريخ صدورها، مع تحميل كل مسؤول في نطاق اختصاصه مسؤولية تطبيقها.

وكان الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، قد أصدر خطابًا موجهًا إلى رؤساء القطاعات، ورؤساء الهيئات، والمدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديري مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات، بشأن تنظيم التعامل مع وقائع التصوير غير المصرح به داخل أماكن تقديم الخدمات الصحية.

ووجه عبدالغفار الشكر إلى القيادات الصحية على جهودهم، مشيرًا إلى ما لوحظ خلال الفترة الأخيرة من تزايد وقائع التصوير داخل المنشآت الصحية ونشر الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما قد يمس حرمة الحياة الخاصة للمرضى ومرافقيهم، وسرية بياناتهم الصحية، وكرامة الفرق الطبية والإدارية أثناء أداء عملها.

وطالب مساعد وزير الصحة جميع الجهات التابعة بتعميم ضوابط التعامل مع وقائع التصوير غير المصرح به داخل أماكن تقديم الخدمات الصحية، والعمل بها بجميع المنشآت التابعة.

ضوابط التصوير داخل المنشآت الصحية

وأوضح التعميم أن الضوابط تأتي لتنظيم التعامل مع وقائع التصوير غير المصرح به داخل أماكن تقديم الخدمات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وفقًا لأحكام قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025، مع التأكيد في الوقت ذاته على تمكين المواطنين من تقديم الشكاوى والتعامل معها بجدية.

وأشار الخطاب إلى أن المنشآت الصحية تُعد أماكن خاصة ذات طابع مؤسسي، يقصدها المواطنون لتلقي الخدمة الصحية، ولا يعني فتح أبوابها للجمهور إباحة التصوير داخلها.

واستند التعميم إلى المادة (57) من الدستور الخاصة بحرمة الحياة الخاصة، والمادتين (309 مكرر) و(309 مكرر أ) من قانون العقوبات، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 الذي يصنف البيانات الصحية ضمن البيانات الحساسة، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، إلى جانب أحكام قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025، خاصة المواد (23)، و(24)، و(25)، و(26).

حظر التصوير دون تصريح

وشددت وزارة الصحة على حظر التقاط الصور أو تصوير مقاطع الفيديو لأي مريض أو مرافق أو أفراد الفرق الطبية والإدارية أو الشاشات أو السجلات أو ملفات البيانات الصحية دون الحصول على موافقة صريحة من أصحاب الشأن، وتصريح من إدارة المنشأة.

وأكدت الوزارة تشديد الحظر داخل الأقسام ذات الطبيعة الحساسة، وفي مقدمتها أقسام الطوارئ، والعناية المركزة، وغرف العمليات، وأقسام النساء والولادة، والصحة النفسية وعلاج الإدمان، إضافة إلى أقسام الأمراض المزمنة والمعدية.

إجراءات قانونية فورية

ووفقًا للتعميم، فإنه في حال وقوع أي واقعة تصوير بالمخالفة لهذه الضوابط، يتولى مدير المنشأة أو من يفوضه تحرير محضر إثبات حالة فورًا، يتضمن وصف الواقعة وزمانها ومكانها وأسماء الشهود، مع إخطار الإدارة القانونية المختصة بالمديرية خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.

كما تتولى الإدارات القانونية اتخاذ إجراءات الإبلاغ إلى جهات التحقيق المختصة، استنادًا إلى المواد (23) و(24) و(25) و(26) من قانون المسؤولية الطبية، إلى جانب نصوص قانون العقوبات وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خاصة في حالات نشر صور المرضى أو بياناتهم، أو إهانة مقدمي الخدمة الصحية، أو تهديدهم أو الاعتداء عليهم، أو تقديم بلاغات أو شكاوى كاذبة بقصد الإساءة أو التشهير عبر وسائل النشر والتواصل الاجتماعي.

تنظيم دخول وسائل الإعلام

وأكدت وزارة الصحة قصر دخول ممثلي وسائل الإعلام وفرق التصوير على الحالات التي تحصل على تصريح كتابي من الجهات المختصة بالوزارة، وبالتنسيق مع المتحدث الرسمي، مع الالتزام بالحصول على موافقة المرضى المعنيين والحفاظ على سرية بياناتهم، تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

إقرأ أيضا:

مدبولي يؤكد استقرار ميناء دمياط واتخاذ الإجراءات اللازمة