الرقابة المالية تطالب باستبعاد مساهمين من التصويت في عمومية بريميم هيلثكير

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مستجدات موقف شركة بريميم هيلثكير جروب قبل انعقاد الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في 25 أغسطس 2026، مؤكدة اتخاذ إجراءات رقابية وتنظيمية لضمان سلامة انعقاد الجمعية وحماية حقوق المساهمين.

مقدمو طلب التصالح

وذكرت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، أن الجمعية العامة دُعيت للانعقاد بناءً على طلب مقدم من المساهم محمود أحمد محمود لاشين والأطراف المرتبطة به، ويتضمن جدول أعمالها عددًا من البنود، من بينها النظر في طلب التصالح المقدم من المساهم، وتعيين مراقب حسابات للشركة، إلى جانب بنود أخرى ترتبط بالمراكز القانونية والمسؤولية الشخصية لمقدمي طلب التصالح.

وأكدت الهيئة أنها خاطبت، في 30 يوليو 2026، الوكيل القانوني للمساهم محمود لاشين، وأبلغته بعدم اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بنظر طلب التصالح، موضحة أن الوقائع محل الطلب تتعلق باتهامات بالاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة، وهي أمور تخرج عن نطاق اختصاصها وفقًا لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

متطلبات التصويت الإلكتروني 

وفي السياق ذاته، خاطبت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاتخاذ ما يلزم في حدود اختصاصاتها، مطالبة بإلزام الشركة باستيفاء متطلبات التصويت الإلكتروني المنصوص عليها في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، مع نشر استدراك لدعوة الجمعية يتضمن آلية التصويت والحضور الإلكتروني، بما يضمن المساواة بين جميع المساهمين في ممارسة حقوقهم.

كما طالبت الهيئة بعدم تمكين المساهم محمود أحمد محمود لاشين ومجموعة المساهمين الصادر بحقهم أمر منع من التصرف من النيابة العامة، أو الواردة أسماؤهم في تحقيقات النيابة العامة، والبالغ إجمالي ملكيتهم نحو 32% من رأس مال الشركة، من التصويت على القرارات المعروضة على الجمعية، مع عدم احتساب أصواتهم ضمن النصاب اللازم لاعتماد تلك القرارات.

وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي نظرًا لاحتمال تحقيق هؤلاء المساهمين منفعة شخصية مباشرة من القرارات المطروحة على الجمعية، بما قد يؤدي إلى تعارض في المصالح ويؤثر على سلامة عملية التصويت.

الدور الرقابي والتنظيمي

وشددت الهيئة العامة للرقابة المالية على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دورها الرقابي والتنظيمي، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان صحة إجراءات انعقاد الجمعية العامة وسلامة القرارات الصادرة عنها، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في سوق رأس المال.

وأكدت أنها ستواصل متابعة أعمال الجمعية العامة المقرر انعقادها في 25 أغسطس الجاري، وستتخذ جميع الإجراءات الرقابية والقانونية اللازمة، في حدود اختصاصاتها، حال رصد أي مخالفات، بما يحافظ على حقوق المستثمرين والمساهمين ويعزز الثقة في سوق المال المصري.