رحلت بعد تخديرها.. تقرير طبي يكشف اللحظات الأخيرة للمحامية هدير العكرمي

خيّمت حالة من الحزن على محافظة الإسماعيلية عقب وفاة المحامية الشابة هدير محمد حسن العكرمي، داخل أحد المراكز الطبية الخاصة أثناء استعدادها لإجراء منظار بطني تشخيصي لبيان سبب تأخر الإنجاب، فيما بدأت جهات التحقيق اتخاذ إجراءات موسعة لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على أسباب الوفاة.

وتشير المستندات الرسمية إلى أن هدير، المولودة في يوليو 1994، كانت قد توجهت صباح السبت 1 أغسطس 2026 إلى مركز “كارمن” للنساء والتوليد لإجراء منظار بطني تشخيصي ضمن رحلة علاجها من تأخر الإنجاب، إلا أنها توفيت داخل غرفة العمليات قبل انتهاء الإجراء الطبي، ما دفع أسرتها إلى التقدم ببلاغ للنيابة العامة.

التقرير الطبي يكشف اللحظات الأخيرة

وبحسب التقرير الطبي الصادر عن المركز، خضعت المريضة للإجراءات الطبية المعتادة قبل الجراحة، حيث تمت مراجعة التحاليل والفحوصات والتأكد من جاهزيتها لإجراء المنظار.

وأوضح التقرير أنه عقب إعطائها التخدير الكلي تعرضت لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، وعلى الفور باشر الفريق الطبي إجراءات الإنعاش القلبي والرئوي، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، وتم إعلان وفاتها في الساعة الثامنة والنصف صباحًا.

تحقيقات النيابة ومحضر الواقعة

وعقب البلاغ المقدم من زوج المتوفاة، حررت الأجهزة الأمنية المحضر رقم 3197 لسنة 2026 إداري قسم ثالث الإسماعيلية، وبدأت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الوفاة.

وشملت التحقيقات الاستماع إلى أقوال عدد من المسؤولين عن الحالة، بينهم المدير الفني للمركز، والطبيب المعالج، وطبيب التخدير، وذلك في إطار الوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات الطبية المتبعة قبل وأثناء العملية.

زوج المتوفاة: الوفاة حدثت عقب التخدير

وخلال التحقيقات، أفاد زوج المحامية الراحلة بأن زوجته كانت تعاني من تأخر الإنجاب، وكانت تتابع حالتها مع الطبيب المعالج منذ فترة، مشيرًا إلى أنها دخلت غرفة العمليات لإجراء منظار تشخيصي، إلا أن حالتها الصحية تدهورت عقب التخدير مباشرة حتى أُعلن عن وفاتها.

كما أبدى الزوج اعتقاده بأن الوفاة قد تكون مرتبطة بجرعة التخدير، مطالبًا بكشف الحقيقة ومحاسبة أي مسؤول حال ثبوت وجود تقصير.

طبيب التخدير ينفي وجود خطأ

في المقابل، نفى طبيب التخدير ما نسب إليه من اتهامات، مؤكدًا أمام النيابة أن جميع الفحوصات الطبية كانت سليمة قبل بدء العملية، وأن العلامات الحيوية للمريضة كانت مستقرة.

وأضاف أن جرعة التخدير أُعطيت وفق المعايير الطبية، وأن المريضة وُضعت على أجهزة المتابعة والتنفس الصناعي، إلا أن حالتها شهدت تغيرًا مفاجئًا أثناء بدء التدخل الجراحي، ما استدعى إجراء إنعاش قلبي ورئوي دون أن تستجيب.

قرار بتشريح الجثمان

وأصدرت النيابة العامة عدة قرارات في إطار استكمال التحقيقات، شملت نقل الجثمان إلى مشرحة المجمع الطبي بالإسماعيلية، وانتداب أحد أطباء مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية.

وكلفت النيابة الطب الشرعي بإعداد تقرير فني شامل يحدد السبب المباشر للوفاة، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو خطأ طبي، مع توضيح مدى الالتزام بالأصول الطبية المتعارف عليها، وفحص ما إذا كانت المتوفاة قد تلقت أي أدوية أو عقاقير قبل أو أثناء التدخل الجراحي، إلى جانب تحديد العلاقة بين الإجراءات الطبية والوفاة إن وجدت.

ومن المنتظر أن يحسم تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة بشكل نهائي، باعتباره أحد أهم الأدلة الفنية التي ستستند إليها النيابة العامة في استكمال التحقيقات، مع التأكيد على أن التحقيقات لا تزال جارية، ولم يصدر حتى الآن أي قرار نهائي بشأن المسؤولية القانونية في الواقعة.