بعد زلزال الفجر.. تحرك برلماني عاجل لحصر العقارات الآيلة للسقوط

النائب حازم توفيق

هدير يوسف

A . .A

طالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، حازم توفيق، الحكومة بإحالة تقرير شامل إلى البرلمان بشأن أوضاع المباني الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، وذلك في أعقاب الهزة الأرضية التي شهدتها البلاد فجر اليوم، وما تبعها من انهيار جزئي لأحد العقارات بمنطقة روض الفرج.

نتائج لجان فحص المنشآت الآيلة للسقوط

وأوضح توفيق في بيان له، أن التقرير يجب أن يتضمن نتائج أعمال لجان فحص المنشآت الآيلة للسقوط، المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، إلى جانب موقف تنفيذ قرارات الإزالة والترميم الصادرة بحق العقارات الخطرة.

وأشار إلى أن الدولة لا ينبغي أن تنتظر وقوع كوارث حتى تتحرك، خاصة في ظل وجود آلاف العقارات التي صدرت بشأنها قرارات إزالة أو ترميم ولم تُنفذ حتى الآن، مؤكدًا أن التعامل المبكر مع المباني غير الآمنة يمثل أحد أهم وسائل الحد من الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية.

مراجعة شاملة لملف السلامة الإنشائية

ولفت عضو لجنة الإسكان إلى أن الزلازل لا يمكن منعها، لكن آثارها يمكن تقليلها من خلال التطبيق الحاسم للقانون، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة أو التدعيم الخاصة بالعقارات المتهالكة، باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية أرواح المواطنين.

ودعا إلى إعداد حصر محدث ودقيق للعقارات الآيلة للسقوط في جميع المحافظات، مع إعلان موقف كل عقار من حيث قرار الإزالة أو الترميم ونسبة التنفيذ، ووضع جدول زمني ملزم للانتهاء من تنفيذ القرارات، إلى جانب توفير الدعم المالي والفني اللازم للمحافظات للتعامل مع الحالات الأكثر خطورة.

وأكد توفيق أن الحادث الأخير يجب أن يكون دافعًا لإجراء مراجعة شاملة لملف السلامة الإنشائية للعقارات القديمة، مطالبًا لجنة الإسكان بمجلس النواب بمتابعة الملف بصورة عاجلة، وإلزام الحكومة بتقديم بيانات واضحة بشأن نتائج أعمال لجان الفحص، وما نُفذ من قرارات إزالة أو تدعيم، وعدد العقارات التي ما زالت تمثل خطرًا على السكان، بما يرسخ نهجًا استباقيًا في إدارة المخاطر بدلًا من الاكتفاء برد الفعل بعد وقوع الحوادث.