الكيانات التعليمية الوهمية.. سراب يبتلع أحلام الشباب

كل عام، ومع إعلان نتيجة الثانوية العامة، يتجدد المشهد المؤلم، فرحة عارمة تعقبها حيرة، ثم تتحول الحيرة إلى حالة من التيه تدفع الآلاف من الطلاب وأسرهم إلى أحضان جهلة لا هم لهم سوى استنزاف الجيوب وإضاعة الأعمار، إنها "الكيانات التعليمية الوهمية" التي تحولت إلى آفة اجتماعية واقتصادية تستوجب وقفة جادة، لا مجرد حملات موسمية تنسى بانتهاء موسم التنسيق.

دعوني أكن صريحًا معكم.. ما يحدث ليس مجرد نصب واحتيال بالمعنى القانوني الضيق، بل هو جرح غائر في نسيج المجتمع المصري، حين يدفع أب بسيط مدخرات عمره لمنح ابنه فرصة "التعليم" في مؤسسة لا وجود لها على أرض الواقع إلا في عقول أصحابها، فإننا لا نواجه مجرد قضية أمنية، بل أزمة إنسانية وأخلاقية بامتياز.

هذه الكيانات – التي تتخذ أسماء براقة – تمارس لعبة نفسية بارعة تستهدف تحديدا الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ بالالتحاق بكليات القمة، وتغذى أوهامهم بشهادات "معتمدة" وهمية، وتزين لهم الطريق بوعود التوظيف الفوري والمرتبات الخيالية، وفي النهاية، يكتشف الطالب بعد سنوات أن شهادته لا تساوي شيئا في سوق العمل، ولا تؤهله لاستكمال دراسته العليا، ولا يعترف بها أي جهة رسمية.

لكن السؤال الأعمق: لماذا يستمر هذا النشاط رغم الحملات المتكررة؟

لا يمكن اختزال قضية الكيانات التعليمية الوهمية في كونها مجرد مخالفات قانونية يتم التعامل معها بإغلاق مقر أو إحالة مسؤولين إلى التحقيق، فالقضية أكثر تعقيدا من ذلك، لأنها ترتبط بتزايد الطلب على التعليم والتدريب، ورغبة قطاع واسع من الشباب في اكتساب مؤهلات تفتح أمامهم أبواب سوق العمل سريعا.

ومع هذا الطلب المتزايد، تظهر بين الحين والآخر جهات تحاول استغلال هذه الطموحات عبر تقديم وعود براقة لا تستند إلى أي اعتماد أو شرعية، ومن الإنصاف التأكيد أن وزارة التعليم العالي تبذل جهودا ملموسة في رصد الكيانات غير المرخصة، وإعلان قوائم المؤسسات المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وهي جهود تستحق التقدير.

إلا أن نجاح المواجهة يتطلب أن تكون عملية التوعية مجتمعية ومستمرة، وأن يتحول التحقق من اعتماد أي مؤسسة تعليمية إلى ثقافة راسخة لدى الطلاب وأولياء الأمور، بحيث يصبح الوعي هو خط الدفاع الأول، إلى جانب الرقابة وتطبيق القانون.

المعركة في جوهرها ليست فقط ضد كيان وهمي، وإنما من أجل ترسيخ الثقة في منظومة التعليم، وحماية حق كل طالب في الحصول على تعليم معتمد يضمن له مستقبلا حقيقيا، بعيدا عن أوهام الشهادات الزائفة والوعود التي لا تجد لها سندا في الواقع.

أين الخلل إذن؟ من وجهة نظري فإن هناك أسباب لهذا الخلل أولها : ثقافة المجتمع التي تتعامل مع الشهادة وكأنها "بطاقة تموينية" للحياة، وليس نافذة للمعرفة، كثير من الأسر لا تسأل عن جودة التعليم، ولا عن اعتماد المؤسسة، ولا عن مستقبل الخريجين، فقط تريد "شهادة" مهما كان مصدرها.

هذا الفهم الخاطئ هو ما يجعل الطلاب فريسة سهلة أما الخلل الثاني: فهو غياب ثقافة التحقق والاستعلام، لو أن كل طالب وأسرته اعتادوا التوقف عند الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي، والتأكد من قائمة المؤسسات المعتمدة قبل دفع أي مبالغ، لانتهت هذه الظاهرة في عام واحد لكن الإعلانات المبهرجة تجذب الأسر أكثر من الحقائق الموثقة، وهذه مشكلة تحتاج إلى سنوات من التوعية لحلها.

الخلل الثالث يتمثل في الحاجة إلى مزيد من الحسم القانوني في مواجهة هذه الظاهرة، القضية لا تتعلق بمخالفة إدارية بسيطة، وإنما باعتداء مباشر على حق الشباب في تعليم معتمد، وعلى الثقة في المنظومة التعليمية بأكملها.

ومن ثم، فإن العقوبات يجب أن تكون متناسبة مع حجم الضرر الذي تسببه هذه الكيانات مع ضمان سرعة تنفيذ الأحكام ومنع القائمين عليها من إعادة ممارسة النشاط تحت أسماء أو كيانات جديدة، فكل ثغرة قانونية تسمح بعودة هذه الممارسات تعني ضحايا جددا، وأحلاما أخرى تهدر، وهو ما يستدعي منظومة رقابية وتشريعية أكثر صرامة لضمان عدم تكرار هذه الجرائم.

أريد أن أقولها بكل وضوح: المعركة مع هذه الكيانات هي معركة وعي قبل أن تكون معركة قانون، نحتاج إلى حملة توعوية وطنية لا تتوقف، تبدأ من المدارس، حيث نعلم الطلاب كيف يميزون بين المؤسسة الحقيقية والوهمية، وكيف يستعلمون عبر القنوات الرسمية، وكيف لا ينساقون وراء الإعلانات المضللة.

نحتاج إلى تطوير منظومة التعليم العالي نفسها، بحيث تصبح بدائل الحكومة – من جامعات خاصة وأهلية وتكنولوجية – جاذبة حقا وحاضنة فعلا، فلا يضطر الطالب للبحث عن حلول خارج الإطار الرسمي، الفجوة التي تستغلها هذه الكيانات يجب أن تسدها الدولة بقوة، بتنويع التخصصات، وتطوير المناهج، وتقديم تعليم حقيقي يلبي احتياجات السوق، نحتاج أيضا إلى تشديد العقوبات، وجعلها رادعة بحق، مع تفعيل دور النيابة العامة في ملاحقة كل من يدعي امتلاك تراخيص غير حقيقية، ومعاقبتهم عقوبات تغليظية تتناسب مع حجم الجريمة في حق الوطن وأبنائه.

الكيانات الوهمية ليست مجرد قضية وزارية تختص بها لجان الضبطية، بل هي قضية وطنية تهمنا جميعا لأن كل شاب يخدع اليوم، هو خسارة للوطن غدا، وحماية الشباب من هذا السراب هو واجب الدولة والمجتمع والأسرة معا، فالتعليم الحقيقي هو أساس النهضة، ولا نهضة بناها النصابون ولا المجرمون.

وما زال الكلام يطول، لكني أكتفي بهذا القدر، أملا في أن تصل الرسالة، وأن نعي جميعا أن الشهادة الحقيقية ليست مجرد ورقة، بل هي حصيلة جهد وعلم، وتستحق أن نناضل من أجلها بصدق، لا أن نشتريها بوهم.