"الاستثمار الأوروبي" يعلن آليات جديدة لإدارة المشروعات مع الإسكان

قدم البنك الأوروبي للاستثمار الآليات الجديدة لطرح إدارة المشروعات المستقبلية المشتركة مع وزارة الإسكان عبر ربط التمويل على مستوى القطاع، وليس على مستوى المشروعات، وطبقًا للنتائج المحققة، على أن تدار وتتابع تلك المشروعات بمعرفة وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، وذلك للإسراع بوتيرة ومعدلات تنفيذ المشروعات.

وجاءت هذه الخطوة خلال اجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بممثلي البنك ونائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، سيد إسماعيل، الذي أكد أن المشروعات الممولة من قبل البنك تتضمن تطوير مشروعات الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتطوير مشروعات الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف كيتشنر بمحافظات (الدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ)، وتأهيل وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، وبرنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، وبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي "المرحلة الثانية" بمحافظات "أسيوط، المنيا، سوهاج، قنا"، ومحطة معالجة الصرف الصحي بحلوان.

وأشار نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، أن التعاون مع البنك الأوروبي  للاستثمار يتضمن المساعدة الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة في مصر، والتي تهدف إلى التحقق من خصائص الحمأة في المناطق المستهدفة، ودراسة التقنيات البديلة المختلفة لتوليد الطاقة الحيوية من عملية معالجة الحمأة، وتحديد أفضل الخيارات، والمساعدات الفنية لدعم إعداد المشاريع الاستثمارية لإزالة التلوث من البحر  المتوسط بمحافظات (دمياط، وكفر الشيخ، والإسكندرية)، والتي تهدف إلى دراسة محطات معالجة الصرف في النطاق الجغرافي المطل على البحر المتوسط، وعمل مخطط عام لمنظومة الحمأة للمحافظات المطلة على ساحل البحر المتوسط، وتنمية قدرات العاملين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

وخلال الاجتماع، استعرض إسماعيل موقف قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بمصر، والطفرة الكبيرة التي شهدها القطاع خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في طورها الأخير.

وأردف أن افتتاح المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى للبنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة، سيكون له دور في سهولة التواصل والتنسيق المستمر بين وزارة الإسكان والبنك، علاوة على تذليل أي عقبات قد تواجه المشروعات.

وتم خلال اللقاء بحث سبل الاستفادة من خبرات البنك الأوروبي للاستثمار، في تحديث استراتيجية قطاع المرافق، تماشيًا مع التحديات الحالية للقطاع، مع الأخذ في الاعتبار سعى الدولة لاستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، والتي تسهم في دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، علاوة على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية مع البنك، للنظر في تحديث وتطوير سياسات البنك وإجراءاته في مصر، لمواكبة التطور والطفرة والمتغيرات التي حدثت في مصر، ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، حتي يتسنى تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية بأعلى كفاءة ممكنة.