الزلزال يهز الحكومة.. تحركات برلمانية عاجلة لمراجعة المباني وتطوير الإنذار المبكر

رغم الإجازة البرلمانية، فرض الزلزال الذي شهدته مصر فجر اليوم نفسه على أجندة عدد من أعضاء مجلس النواب، الذين تقدموا بأسئلة برلمانية عاجلة للحكومة، شملت ملفات السلامة الإنشائية للعقارات، وجاهزية منظومة الإنذار المبكر، وأداء الجهات المعنية برصد الزلازل، وسط مطالبات بوضع خطط استباقية لمواجهة الكوارث الطبيعية، وعدم الاكتفاء بردود الفعل عقب وقوعها.

حازم توفيق يطالب بتقرير شامل عن العقارات الآيلة للسقوط

طالب النائب حازم توفيق، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بإحالة تقرير شامل إلى البرلمان بشأن أوضاع المباني الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، وذلك في أعقاب الهزة الأرضية التي شهدتها البلاد، وما تبعها من انهيار جزئي لأحد العقارات بمنطقة روض الفرج.

وأوضح أن التقرير يجب أن يتضمن نتائج أعمال لجان فحص المنشآت الآيلة للسقوط، المشكلة وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، إلى جانب موقف تنفيذ قرارات الإزالة والترميم الصادرة بحق العقارات الخطرة.

وأكد أن الدولة لا ينبغي أن تنتظر وقوع الكوارث حتى تتحرك، مشيرًا إلى وجود آلاف العقارات التي صدرت بشأنها قرارات إزالة أو ترميم لم تُنفذ حتى الآن، مطالبًا بإعداد حصر محدث للعقارات الخطرة، ووضع جدول زمني ملزم لتنفيذ قرارات الإزالة أو التدعيم، مع توفير الدعم اللازم للمحافظات.

أميرة صابر تنتقد أداء معهد البحوث الفلكية

من جانبها، وصفت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، أداء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية خلال التعامل مع الزلزال الأخير بأنه أمر "مزرٍ" بحسب وصفها.

وقالت، في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن ما حدث يثير تساؤلات حول الموازنات المخصصة للمراكز القومية للبحوث والأقسام البحثية بالجامعات، مؤكدة أن مصر لن تحقق التقدم دون إنفاق جاد على البحث العلمي، بما يعزز قدرات المؤسسات البحثية ويرفع كفاءتها في مواجهة مثل هذه الأحداث.

إيهاب منصور يطالب بمراجعة كود الزلازل وخطط التوعية

وتقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والتنمية المحلية والبيئة، بشأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الزلازل الشديدة، ومراجعة الكود المصري لأحمال الزلازل والرياح.

وأكد منصور أن القضية لا تتعلق فقط بإرسال تنبيه للمواطنين عند وقوع الزلزال، وإنما تمتد إلى توعيتهم بالإجراءات الواجب اتباعها أثناء الكوارث، متسائلًا عن أسباب غياب برامج التوعية.

وأشار إلى أنه سبق أن تقدم قبل ثلاث سنوات بسؤال مماثل حول مراجعة سلامة المباني ومدى تطبيق الأكواد الهندسية الحديثة، لافتًا إلى أن رد وزارة الإسكان آنذاك أكد أن مسؤولية مطابقة التصميمات للأكواد تقع على المهندس أو المكتب الهندسي مقدم الترخيص، بينما تختص اللجان المنصوص عليها في المادة (90) من قانون البناء بفحص المباني القائمة.

وطالب النائب بالكشف عن آليات متابعة الحكومة لتنفيذ أعمال الفحص المنصوص عليها في القانون، متسائلًا: "هل تتم هذه المراجعات بالفعل أم أنها حبر على ورق؟"، كما انتقد عدم إصدار الحكومة تحذيرات رسمية للمواطنين رغم تلقي عدد من الهواتف المحمولة تنبيهات تلقائية.

فريدي البياضي يدعو لإنشاء منظومة قومية للإنذار المبكر

بدوره، تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات والتعليم العالي، بشأن جاهزية الشبكة القومية لرصد الزلازل وآليات إنشاء منظومة قومية للإنذار المبكر عبر شبكات الهاتف المحمول.

وأوضح أن الزلزال الأخير كشف الحاجة إلى تطوير وسائل التحذير المبكر، خاصة أن بعض مستخدمي هواتف "أندرويد" تلقوا تنبيهات من نظام تابع لشركة "جوجل"، بينما لم يصدر تحذير حكومي موحد يصل إلى جميع المواطنين.

وأكد أن الهدف من الإنذار المبكر ليس التنبؤ بالزلازل، وإنما منح المواطنين ثوانٍ حاسمة لاتخاذ إجراءات السلامة، وتمكين الجهات المختصة من إيقاف القطارات والمصاعد ومصادر الغاز والعمليات الخطرة داخل المنشآت الحيوية.

مطالبات بتطوير شبكة الرصد وتطبيق تقنية البث الخلوي

وطالب البياضي الحكومة بالكشف عن عدد محطات الرصد العاملة، ومدى جاهزيتها، وأماكن القصور في التغطية، خاصة في مناطق خليج السويس والعقبة والبحر الأحمر والقاهرة والساحل الشمالي وأسوان.

كما دعا إلى تطبيق تقنية البث الخلوي (Cell Broadcast) لإرسال رسائل تحذيرية فورية إلى جميع الهواتف داخل النطاق الجغرافي المتأثر، دون الحاجة إلى الإنترنت أو تطبيقات، مع استخدام الرسائل النصية كوسيلة بديلة للأجهزة غير الداعمة.

وطالب أيضًا بإجراء مراجعة فنية مستقلة للشبكة القومية لرصد الزلازل، وإعلان خطة زمنية واضحة لتطويرها وربطها بشبكات المحمول، تمهيدًا لإجراء اختبار تجريبي خلال ستة أشهر، يعقبه تعميم المنظومة على مستوى الجمهورية خلال عام.

الزلزال يفتح ملفات السلامة والجاهزية

وعكست التحركات البرلمانية، رغم الإجازة البرلمانية، اتساع الاهتمام بملفات السلامة الإنشائية، والبحث العلمي، ومنظومات الإنذار المبكر، وتطبيق قوانين البناء، وسط دعوات لتبني نهج استباقي في إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات.

اقرأ أيضًا:

هل هيحصل زلزال تاني في مصر؟.. كل ما تريد معرفته