موعد عودة مجلس النواب بعد فض دور الانعقاد الأول.. ماذا يقول الدستور؟

يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل قرار فض دور الانعقاد العادي الأول لمجلس النواب، وذلك بعد صدور قرار جمهوري ونشره في الجريدة الرسمية، لمعرفة موعد انتهاء دور الانعقاد الحالي، وموعد عودة المجلس للانعقاد مرة أخرى، إلى جانب الأحكام الدستورية واللائحية المنظمة لهذا الإجراء.

قرار جمهوري بفض دور الانعقاد الأول

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 302 لسنة 2026 بشأن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.

ونص القرار على أن يُعمل به اعتبارًا من 23 يوليو 2026، كما تم نشره في الجريدة الرسمية وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.

موعد عودة مجلس النواب وفقًا للدستور

وحدد الدستور المصري موعد انعقاد مجلس النواب في دورته السنوية، حيث تنص المادة (115) على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.

وفي حال عدم صدور الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في هذا الموعد دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.

كما نصت المادة على أن يستمر دور الانعقاد العادي لمدة لا تقل عن تسعة أشهر، ولا يجوز فضه إلا بعد موافقة مجلس النواب واعتماد الموازنة العامة للدولة.

ما الذي تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب؟

أكدت المادة (274) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الأحكام ذاتها الواردة في الدستور، حيث نصت على أن فض دور الانعقاد يتم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس.

كما شددت اللائحة على عدم جواز إنهاء دور الانعقاد قبل الانتهاء من إقرار الموازنة العامة للدولة، التزامًا بالأحكام الدستورية المنظمة لعمل السلطة التشريعية.

أبرز قرارات الجلسة الختامية لدور الانعقاد

شهدت الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الأول، برئاسة المستشار هشام بدوي، موافقة مجلس النواب على عدد من مشروعات القوانين المهمة.

ومن أبرز هذه التشريعات، الموافقة على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، والذي يستهدف إنشاء جامعة متخصصة تعمل وفق أحدث النظم العالمية في مجالات العلوم التطبيقية.

كما يتضمن مشروع القانون نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة إلى الجامعة الجديدة، مع تنظيم أوضاعها الأكاديمية والإدارية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العسكري والتطبيقي وفق المعايير الحديثة.

اقرأ أيضًا:

أول تحرك برلماني لمواجهة تسجيل خطوط المحمول بأسماء مواطنين دون علمهم