السيارات الكهربائية بمصر بين حماية الصناعة وتأثير الجمارك على الأسعار

تدرس الحكومة المصرية فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السيارات الكهربائية المستوردة لأول مرة في السوق المحلي.

وبررت مصادر الخطوة بحماية الصناعة المحلية وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في مجال تصنيع المركبات النظيفة داخل البلاد، بحسب "الشرق بلومبرغ". 

أسامة عون: تقليل الضغط على الدولار لاستيراد السيارات

وقال أسامة عون خبير السيارات، إن فرض الجمارك على السيارات الكهربائية سيكون بنسبة تتراوح من 10 لـ 15%، موضحًا أن القرار يستهدف حماية الصناعة الوطنية وتوطين صناعة السيارات. 

وأضاف لـ“تليجراف مصر” أن القرار يستهدف تقليل الضغط على الدولار لاستيراد السيارات تامة الصنع. 

وأشار إلى أن القرار سيكون وفق خطة متكاملة للمحافظة على خطة الحكومة لزيادة استخدام السيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه تنفيذ المستهدف في توطين صناعة السيارات الكهربائية. 

وكيل سيارات: زيادة أسعار السيارات الكهربائية ضرورية 

وقال مدير التسويق بأحد التوكيلات المحلية، إنه سيتم القرار فور صدوره، وستتم دراسة التكاليف وحساب فرق الجمارك قبل إقرار التسعير الجديد. 

وأضاف المصدر، الذي شدد على عدم ذكر اسمه، أن زيادة أسعار السيارات الكهربائية ضرورية بعد فرض الجمارك المتوقعة. 

واقترح المصدر مراجعة فرض ضرائب وجمارك مكونات تصنيع السيارات، لتمكين صناعة السيارات المجمعة محليًا من المنافسة السعرية وتقليل تكاليف التصنيع، معتبرًا أن فرض جمارك على مكونات لتصنيع يتعارض كليًا مع خطة توطين صناعة السيارات. 

وزير المالية: حماية لصناعة السيارات الكهربائية 

وقال أحمد كجوك وزير المالية، في مارس الماضي، إن الحكومة تستهدف  التوسع في استخدام سيارات الكهرباء في مصر، موضحًا أن استهداف صناعة سيارات كهربائية يلزم الحكومة في مصر بفرض الجمارك، ومعالجة بعض الآليات فيما يتعلق بالتصنيع لتمكين الصناعة الوطنية من المنافسة. 

وأوضح الوزير أن إعفاء السيارات الكهربائية المستوردة من الجمارك يعطيها ميزة تنافسية في الأسعار، معتبرًا أن فرض الجمارك يشجع المستثمرين على ضخ استثمارات في صناعة السيارات الكهربائية. 

تأثر الجمارك على الأسعار 

وتعفي الحكومة المصرية السيارات الكهربائية من التعريفة الجمركية،  باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة، بينما تظل ضريبة القيمة المضافة مطبقة وفق القواعد المنظمة لذلك.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار السيارات قفزة جديدة بعد فرض رسوم الجمارك المتوقعة، وحدوث موجة استباقية من رفع الأسعار على المخزون الحالي قبل تطبيق القرار للتحوط من تكلفة تعويض فرق الشحنات الجديدة. 

وتسعى الحكومة المصرية لتحقيق توازن بين دعم الصناعة المحلية والحفاظ على قدرة المستهلكين على اقتناء السيارات الكهربائية، خاصة أن استيراد السيارات الكهربائية الجاهزة أكثر جذبًا من التصنيع المحلي، لأن المصانع تتحمل رسومًا على المكونات المستوردة تصل إلى 2%، بينما السيارات المستوردة تدخل بلا جمارك.

ورغم التحديات بتفاوت الأسعار ونقص نقاط الشحن على الطرق السريعة، ارتفع عدد السيارات الكهربائية في مصر بنسبة 190% خلال النصف الأول من 2026 ليصل إلى أكثر من 11.6 ألف مركبة، مع توقعات بزيادة إلى 30 ألف مركبة بنهاية 2026.

اقرأ أيضًا 

ترخيص 1644 سيارة كهربائية في يوليو 2026 .. ترتيب العلامات التجارية

مصادر: 3 اقتراحات لإطلاق مبادرة إحلال السيارات في مصر