بعد أزمة الكارنيهات.. برلماني يسأل الحكومة: من يمنح صفة "صحفي" خارج النقابة؟

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعامل أجهزة الدولة مع الكيانات والأشخاص الذين يمنحون أو يحملون بطاقات تحمل صفة “صحفي” أو "محرر" أو "مراسل" دون سند من القانون، مطالبًا الحكومة بالكشف عن إجراءاتها لمواجهة هذه الظاهرة.

وأكد البرلسي أن قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لممارسة مهنة الصحافة، وحدد الفئات التي تدخل في نطاقها، ونظم قيد الصحفيين ومباشرتهم للمهنة، مشددًا على أن الصفة الصحفية لا يمكن أن تتحول إلى مسمى تجاري أو عضوية تمنحها كيانات غير مختصة مقابل رسوم مالية.

كيانات موازية لنقابة الصحفيين

وأشار النائب إلى أن المادة 77 من الدستور حسمت الإطار النقابي لتنظيم المهن، بالنص على عدم إنشاء أكثر من نقابة لتنظيم المهنة الواحدة، موضحًا أن نقابة الصحفيين هي الجهة المهنية التي نظم القانون إنشاءها واختصها بشئون أعضائها وممارسة اختصاصاتها المرتبطة بالمهنة.

وحذر البرلسي من انتشار كيانات تقدم نفسها باعتبارها جهات تمثل الصحفيين، أو تمنح منتسبيها بطاقات تحمل صفات مهنية مثل «صحفي» و«محرر» و«مراسل»، معتبرًا أن منح هذه الصفات خارج الإطار القانوني يثير إشكالية تتعلق بمدى مشروعية هذه الممارسات.

ولفت إلى أن الأمر يصبح أكثر خطورة عندما تتعامل بعض الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية مع حاملي تلك البطاقات باعتبارهم صحفيين، رغم عدم صدورها عن الجهة النقابية المختصة، مطالبًا الحكومة بتوضيح الأساس القانوني لهذا التعامل وآليات التحقق من الصفة المهنية للأشخاص الذين يسمح لهم بحضور الفعاليات الرسمية أو دخول المؤسسات الحكومية.

التحقق من البطاقات الصحفية

وتساءل عضو مجلس النواب عن مدى وجود آليات لدى أجهزة الدولة للتحقق من الصفة الصحفية للأشخاص الذين يترددون على الوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وكذلك الإجراءات التي تتخذها لمنع استخدام البطاقات الصادرة عن كيانات غير مخولة قانونًا في دخول المنشآت الحكومية أو حضور المؤتمرات والفعاليات الرسمية أو طلب المعلومات.

وأكد أن القضية لا تستهدف تقييد ممارسة العمل الصحفي أو الانتقاص من الحق في ممارسة الصحافة، وإنما تتعلق بضرورة التمييز بين ممارسة العمل الصحفي في إطار الدستور والقانون وبين انتحال صفة مهنية أو استخدام بطاقات توحي بوجود صفة قانونية غير متحققة.

استغلال الشباب باسم الصحافة

وأشار البرلسي إلى أن بعض الكيانات تستغل رغبة الشباب في العمل بمجال الصحافة والإعلام، من خلال تحصيل أموال منهم مقابل عضويات أو دورات تدريبية أو شهادات وبطاقات تحمل مسميات مهنية، بما قد يوهمهم بالحصول على صفة صحفية معترف بها قانونًا.

وطالب الحكومة بالكشف عن الكيانات التي تصدر بطاقات أو شهادات تحمل صفات صحفية خارج الإطار القانوني، وما إذا كانت الجهات المختصة قد راجعت طبيعة الأنشطة التي تمارسها هذه الكيانات قبل منحها التراخيص، فضلًا عن الإجراءات التي اتخذتها تجاه الجهات التي تحصل على أموال من المواطنين مقابل منحهم صفات مهنية لا تملك قانونًا حق منحها.

الكيانات التي تمنح صفات صحفية

وتضمن السؤال البرلماني ثمانية استفسارات، في مقدمتها أسباب استمرار تعامل بعض الجهات الحكومية مع من وصفهم النائب بمنتحلي الصفة الصحفية، ومدى التزام أجهزة الدولة بالتحقق من الصفة المهنية لمن يتعاملون معها باعتبارهم صحفيين.

كما شملت التساؤلات الأساس القانوني لإصدار بطاقات تحمل صفات «صحفي» أو «محرر» أو «مراسل»، وكيف حصلت هذه الكيانات على التراخيص، وما إذا كانت الجهات المختصة قد فحصت طبيعة نشاطها، إلى جانب مطالبة الحكومة ببيان ما إذا كان لديها حصر بهذه الكيانات والإجراءات المتخذة ضد الجهات التي تستغل الشباب وتحصل منهم على أموال مقابل عضويات أو تدريبات أو بطاقات توحي باكتسابهم صفة صحفية.

وطالب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الحكومة بالرد كتابيًا على ما ورد في سؤاله، مؤكدًا أهمية ضبط التعامل الرسمي مع الصفة الصحفية بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون ويحمي المهنة والشباب من الاستغلال.

اقرأ أيضًا:

القضاء يحسم الجدل.. رفض جميع الطعون ضد النائب أحمد البرلسي